أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس، أن الحكومة ستقترض من البنوك في ظل الحصار المالي الإسرائيلي والأزمة الخانقة بفعل أزمة أموال الضرائب التي تريد إسرائيل اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى الفلسطينيين منها.
وذكر اشتية، خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، أن الحكومة ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية، موضحاً أنها «ستدفع كامل رواتب الأسرى والشهداء و60 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين لشهر مايو الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني «ما زالت إسرائيل تقتطع من أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بالإرهابيين، أو بأننا نمول الإرهاب». وحيا «الموظفين الصامدين على موقفهم الوطني، وعلى تحملهم هذا الوضع المالي الصعب».
رفض مستمر
وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها المستمر منذ فبراير الماضي استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل (تشكل أكثر من نصف إيراداتها) بسبب اقتطاع الأخيرة منها ما يتم صرفه من مخصصات لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، الذين يدرجهم الاحتلال الإسرائيلي تحت مسمى «إرهابيين».
وحصلت السلطة الفلسطينية على منح وقرض من قطر بقيمة 300 مليون دولار إضافة إلى 180 مليون دولار أخرى تم تخصيصها لقطاع غزة. ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية لهم بقيمة 100 مليون دولار شهرياً.