أكد 17 نائباً بمجلس النواب البحريني، على أهمية ورشة (السلام من أجل الازدهار)، المزمع إقامتها في مملكة البحرين الشهر المقبل، كخطوة أولى لتحقيق طموح الشعب الفلسطيني، بإقامة دولته المستقلة المزدهرة، واستعادة كافة حقوقه المشروعة.
وقال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني، أحمد العامر، بأن الورشة تستهدف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية لصالح الشعب الفلسطيني والمنطقة، مـــؤكداً أهمية التعاون مع الولايات المتحــــدة في إيجاد الفرص الاقتصادية الواعدة التي ستعود بالنفع على المنطقة.
أفكار
وأوضح العامر بتصريحه لـ «البيان» أن البحرين دائماً ما تبادر في استقطاب قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال، في حوارات وورش تأخذ صدى عالمياً، لما يتم طرحه من آراء وأفكار تعود إيجاباً على المنطقة، خصوصاً في الجوانب السياسية والاقتصادية، وفي الاستثمار العالمي.
وأضاف «ورشة (السلام من أجل الازدهار)، لها أهمية كبيرة، لتبادل الأفكار وطرح الرؤى من أجل الشعب الفلسطيني، وإيجاد فرص اقتصادية تنهض بالوضع في المنطقة، مع ما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية، تحتاج للعمل الجاد والتعاون المشترك، واستقطاب رؤوس الأموال، والاستثمار الأمثل لما فيه خير شعوب المنطقة».
الاستثمار
إلى ذلك، أصدرت كتلة الميثاق النيابية (6 نواب)، بياناً، أكدت فيه أن الورشة تستهدف التشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، كخطوة أولى لتحقيق طموح الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة المزدهرة.
وأشارت الكتلة لمساعي القيادة البحرينية والحكومة لدعم، ومناصرة القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، والمساهمة في دعم تحركاتها سياسياً واقتصادياً وبرلمانياً.
إشادة
رحبت كتلة البحرين البرلمانية (10 نواب)، باستضافة مملكة البحرين للورشة، مشيدة بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الداعم لاستضافة هذه الفعالية، ودورها المسهم في تعزيز جهود التنمية والازدهار، وبتأكيد على أن هذه الجهود لا تتقاطع أبداً مع إقامة الفعالية، بل تسهم في تعزيزها، وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بالمنطقة ككل.
وأضافت «موقف البحرين تجاه دعم القضية الفلسطينية واضح، ويقوم على مناصرة الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، في أرضه ودولته المستقلة، عاصمتها القدس الشريف، ودعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في شتى القطاعات».