تظاهر آلاف الإسرائيليين أمس احتجاجاً على خطوات تشريعية قد تمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حصانة من المحاكمة وتحد من سلطة المحكمة العليا.
وشارك في المظاهرة كل أحزاب المعارضة تقريباً. ولم تحدد الشرطة عدد المشاركين. وقدرت وكالة «رويترز» أن نحو 20 ألف شخص شاركوا في المظاهرة في حين قال منظمون إن عددهم بلغ 80 ألفاً.
ويتولى نتانياهو السلطة منذ عشر سنوات وفاز بفترة خامسة في أبريل الماضي على الرغم من إعلان المدعي العام الإسرائيلي في فبراير أنه يعتزم اتهامه بالاحتيال والرشوة. وتحوم شبهات حول رئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد.
ويحاول نتانياهو تشكيل ائتلاف جديد مع أحزاب يمينية، وقومية متطرفة، ودينية سيمنحه السيطرة على 65 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.
من جهة أخرى، صرح ناطق باسم حزب «ليكود» بأنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن حل الكنيست ومن ثم إجراء انتخابات جديدة.
وأفادت تقارير إسرائيلية متواترة بأن الحزب بدأ الاستعداد لإجراء انتخابات جديدة «إذا ما واصل رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان الإصرار على عدم المشاركة في الحكومة».
إلا أن هيئة البث الإسرائيلي نقلت عن الناطق القول إن نتانياهو «يبلور حلاً يتيح تشكيل حكومة يمينية دون التخلي عن قانون التجنيد»، دون المزيد من التوضيح.
وفي سياق متصل، أعرب نتانياهو أمس عن اعتقاده أن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية ما زال ممكناً قبل أيام من الموعد النهائي مع تزايد التكهنات حول إمكان إجراء انتخابات جديدة.