أعلن المجلس الدستوري في الجزائر عن إيداع ملفين لمرشحيْن لانتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليو المقبل.

وذكر بيان للمجلس أن الأمر يتعلق بالمترشح عبد الحكيم حمادي والمترشح حميد طواهري، «وسيفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري».

انقسام بالشارع

وينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفاً من «الفراغ الدستوري» عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من يوليو المقبل، وهو ما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، وآخر معارض يعتقد أنها لن تثمر إلا عن رئيس لا يحظى بدعم الشعب.

في سياق آخر، أحال النّائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين للمحكمة العليا بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان صادر عن المحكمة العليا، فقد تم تحويل ملفات عدد من الوزراء والشّخصيات البارزة للمحاكمة «بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به».

وأضاف البيان: «ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية».

عملية تطهير

وورد 12 اسما من الشخصيات الجزائرية التي شغلت مناصب حسّاسة في الدولة في عهد الرّئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ومن بين الشّخصيات، رئيس الحكومة السّابق أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال، ووزير الأشغال العمومية عمار غول، ووالي ولاية الجزائر عبدالقادر زوخ وأسماء أخرى.

وتدخل الخطوة ضمن سلسلة عملية «تطهير» ضد الفساد بعد أن تم القبض على شقيق الرئيس المستقيل، السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين رئيس المخابرات السّابق وغيرهم من الأسماء التي اعتبرت في وقت ماض خط أحمر لا يمكن المساس بها.