اتهامات الفساد النشط تطارد الخليفي في باريس
وجّه القضاء الفرنسي تهم الفساد النشط، إلى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة «بي.إن اسبورت»، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، وفق ما أفاد مصدر قضائي، أمس.
وأكد المصدر القضائي، معلومات نشرتها صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017، التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.
وكان اسم الخليفي أدرج في مارس الماضي، كشاهد في التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية بهذا الشأن، والتي تشمل أيضاً الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، وتطال منح مدينتي ريو دي جانيرو البرازيلية والعاصمة اليابانية طوكيو، استضافة دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 و2020 على التوالي.
ووفق مصادر متطابقة، استدعى القاضي الفرنسي رينو فان رويمبيكي ناصر الخليفي للاستماع إليه مجدداً في 16 مايو الجاري، إلّا أنّ الأخير اعتذر لارتباطه بحضور نهائي مسابقة كأس أمير قطر في كرة القدم المقام في اليوم نفسه، وشكل مناسبة لتدشين استاد الجنوب في مدينة الوكرة، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022. وأوضحت المصادر، أنّ الخليفي أبلغ بالاتهام عبر البريد.
وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية، دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011، من قبل شركة أوريكس قطر سبورتس انفستمنت، المملوكة من ناصر الخليفي وشقيقه خالد، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى.
