خبراء بحرينيون لـ«البيان»: للدولة الساحلية حق السيادة على بحرها الإقليمي

أرشيفية

شدد خبراء بحرينيون على أن للدول الساحلية الحق في أن تضع الشروط الحامية لسفنها من أي إجراءات وممارسات غير مقبولة في عرض البحر، لمنع المصادمات وأعمال التخريب والإرهاب أو إفساد السفن التابعة لها.

وأكد القبطان محمود المحمود أن النظام القانوني الدولي، يفضي للدولة حق السيادة الساحلية على مياهها الداخلية، ومياهها الأرخبيلية، إلى حزام بحري ملاصق، يعرف بالبحر الإقليمي، حيث تمارس هذه السيادة على البحر الإقليمي رهناً بمراعاة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأوضح المحمود بتصريحه لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة بأن لكل دولة الحق بتحديد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً، مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفق الاتفاقيات الخاصة بذلك.

وتابع: يحق للدولة الساحلية أن تتخذ في بحرها الإقليمي الخطوات اللازمة لمنع أي مرور لا يكون بريئاً، وفي حالة السفن المتوجهة للمياه الداخلية أو التي تريد التوقف في ميناء خارج المياه الداخلية، للدولة الساحلية الحق أيضاً في اتخاذ الخطوات الضامنة لمنع أي خرق للشروط التي يخضع لها دخول تلك السفن إلى المياه الداخلية.

وزاد: لا يمس نظام المرور خلال المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية كما هو الحال بـ«مضيق هرمز»، حيث إن من واجبات الدول المشاطئة للمضائق ألا تعيق المرور العابر، وتقوم بالإعلان المناسب عن أي خطر يكون لها علم به، يهدد الملاحة أو التحليق داخل المضيق أو فوقه.

من جهته، قال المحلل السياسي علي الجزاف، بأن هنالك واجبات على السفن الأجنبية أثناء العبور في البحار الإقليمية أهمها أن تمضي دون إبطاء، وأن تمتنع عن أي تهديد بالقوة، أو أي استعمال لهذا ضد سيادة الدولة المشاطئة أو بسلامتها الإقليمية، أو بسلامة سفنها، أو استقلالها السياسي، أو بأي صورة قد تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.

وأضاف الجزاف: للدولة أن تضع الشروط الحامية لسفنها من أي إجراءات وممارسات غير مقبولة في عرض البحر، لمنع المصادمات وأعمال التخريب والإرهاب، أو إفساد السفن التابع للدولة، بشكل يلزم السفن المارة في المياه الإقليمية لأن تحترم قوانين الدولة البحرية، ونظم تقسيم حركة المرور المقررة لذلك.

إدارة

بدوره، أكد القانوني فريد غازي رفيع على أهمية سلامة النقل البحري للدول، سواء من حيث الامتثال لأحدث نظم ومعايير السلامة والتلوث الدولية، واعتماد أفضل الممارسات لإدارة السفن والأشراف على العابرة منها، وفق التقنيات الحديثة، والتي تساعد على توفير الوقود، والحد من المخلفات الصناعية والضارة بالبيئة، وأيضاً اعتماد الإجراءات الوقائية الضامنة لسلامة السفن الأخرى.

وتابع رفيع: من الأهمية تطبيق ومراعاة اشتراطات السلامة العامة، لإنفاذ الوسائل الآمنة التي تضمن الأمن والسلامة للجميع، وتحميهم من الإصابات الناجمة عن المخاطر والحوادث، التي تقع أثناء الإبحار أو الوقوف على رصيف الميناء، أو التعامل مع بقية السفن أو القوارب الأخرى.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات