الاتحاد الأوروبي يمدّد عقوباته على سوريا عاماً
قرّرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، تمديد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية حتى مطلع يونيو 2020، لكن اللائحة السوداء خفضت مع شطب أسماء خمسة أشخاص وكيانين.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أنّ الاتحاد الأوروبي قرّر الإبقاء على القيود المفروضة على الحكومة السورية والذين يدعمونها نظراً لاستمرار ممارسة القمع بحق المدنيين.
وأضاف البيان أن اللائحة تضم حتى الآن 270 شخصاً و70 كياناً تخضع لحظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولها، باعتبار أنها مسؤولة عن القمع ضد السكان المدنيين في سوريا. وتم سحب أسماء خمسة أشخاص متوفين.
وذكر البيان أنّ الاتحاد الأوروبي مازال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق به للصراع في سوريا، كما هو محدد بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 2254 وفي بيان جنيف لعام 2012.
وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً نفطياً وقيوداً تطال بعض الاستثمارات إلى جانب تجميد أصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيوداً تطال صادرات معدات وتكنولوجيا من شأنها أن تستخدم لغايات قمع داخلي، وكذلك تجهيزات وتكنولوجيا تهدف إلى مراقبة أو اعتراض اتصالات إنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
يذكر أنّ عقوبات الاتحاد الأوروبي سارية منذ 1 ديسمبر 2011 ويعاد النظر فيها سنوياً.
