التحقيق مع عشرات من رموز حقبة بوتفليقة بقضايا فساد في الجزائر
استدعت قوات الدرك الجزائري (قوات الأمن الخاصة)، التابعة لوزارة الدفاع، 60 مسؤولاً رفيعاً، بينهم وزراء سابقون وحاليون وولاة جمهورية (محافظون)؛ للتحقيق معهم في ملفات فساد تخص رجل الأعمال الموقوف، علي حداد، وهو من أبرز معاوني السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة السابق.
ومثَل، يوم أمس، عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.
رجال أعمال
ومثل كل من الوزير السابق أحمد أويحيى والأسبق عبد المالك سلال، والوزيرين السابقين كريم جودي وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. كما وصل أيضاً إلى المحكمة عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورجال أعمال، غير أنه لم تتسرب إلى حد الآن أي تفاصيل من داخل المحكمة عن سبب استدعاء هؤلاء للمثول أمام المحكمة كمشتبه فيهم أو كشهود، وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة، مما صعّب مهمة الصحفيين في الوصول إلى المعلومة.
وكان التلفزيون العمومي الجزائري قد أورد أن استدعاءهم يندرج في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد.
وشرعت العدالة منذ مدة في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
على صعيد آخر، أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مهام مختار رحماني مديراً عاماً للديوان المركزي لقمع الفساد، وعيّن مختار لخضاري خلفاً له.
