المطالبات الحقوقية تحاصر قطر في جنيف
من فعاليات احتجاجية سابقة ضد قطر في جنيف | أرشيفية
تصدرت 10 انتهاكات أعمال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل قطر في حقوق الإنسان بجنيف، فيما حوصرت الدوحة بالمطالبات الحقوقية من جانب المتحدثين.
وجرى، أمس، فحص ملف قطر للمرة الثالثة منذ نشأة الآلية عام 2008، ويتم من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشملت كلمات الدول الحضور ومن بينها إيطاليا وإسبانيا والسعودية والنرويج والعراق وأيرلندا 10 انتهاكات طالبت قطر بمزيد من التدابير بخصوصها. ومن أبرز الانتهاكات التي جاءت على لسان ممثلي هذه الدول «وقف العنف ضد المرأة، وتمكينها سياسياً واقتصادياً ومنع المتاجرة بالبشر، وإصلاح نظام الكفالة، وحماية العمال المنزليين، وتجريم استغلال العمال المهاجرين، وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات».
كما دعوا إلى «وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائياً، وتعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وكذلك تدابير تضمن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ومكافحة الإرهاب ومنع التعذيب ونزع الجنسية التعسفي».
تقرير حقوقي
وقدم المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف تقريراً حقوقياً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان «قطر - إمارة اللاقانون».
وزادت المطالبات في المجلس من دول عدة لوقف انتهاكات قطر، حيث طالبت المملكة العربية السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المصادرة من قبيلة الغفران وبإزالة العقبات التي تحول دون أداء القطريين والمقيمين في قطر الحج والعمرة.
ودعا العراق وفد قطر في المجلس لوقف التمييز والمساواة بين الجنسين في حقوق التعليم والحد من العنف المنزلي. وطالبت النرويج قطر باعتماد التدابير القانونية لحماية العمال المنزليين. وطالبت إيطاليا بمزيد من التدابير وإلغاء التمييز بحق المرأة ووقف الإعدام والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب.
قبيلة الغفران
وفي تصعيد جديد ضد جرائم الدوحة، دان المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان ممارسات النظام القطري ضد أفراد قبيلة الغفران وارتكابه التمييز والتهجير القسري وإسقاط الجنسية عن مواطنين قطريين.
ودعا المنتدى في شكواه التي أرسلها إلى علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالسماح لممثل عن المنظمة بالحصول على تصريح لزيارة بعض من أفراد قبيلة الغفران داخل قطر للوقوف على أوضاعهم والاستماع إلى شكواهم.
وألمح المنتدى ألى أن أبناء القبيلة تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، شرحوا فيها أشكال تضرّرهم من تعسف النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة.
حفيد المؤسّس
إلى ذلك، كشفت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس قطر، تفاصيل معاناة زوجها والعائلة من جراء سياسات النظام القطري، الذي قالت إنه يدعي زوراً احترامه لحقوق الإنسان.
وفي مؤتمر صحافي بجنيف، أمس، وجهت أريان رسالة إلى زوجها السجين في قطر، مطالبة إياه بالاستمرار في مواجهة الظلم الواقع عليه من جانب النظام في الدوحة. وتابعت: «أطفاله وأنا ندعمه وهو في هذه الحالة الصعبة التي يواجهها»، مشيرة إلى زوجها المعتقل منذ عام 2013.
وأكدت أن انتهاكات عدة طالت زوجها وعائلتها من جانب النظام الذي اعتقل الشيخ طلال آل ثاني تعسفياً. وشددت على أن زوجها تعرض للتعذيب في السجون القطرية، فضلاً عن حرمانه من تلقي العناية الطبية. وقالت: «زوجي عانى على يد نظام الدوحة، إذ حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً لأنه فقط طالب بحقوقه».
وقالت: «بدأت أخاف على حياة زوجي وحياتي وحياة عائلته». وقبل مغادرة الدوحة، حرم النظام القطري أطفال الشيخ طلال من دخول المدرسة، وفق ما تقول زوجته. وطالبت أريان بمحاكمة عادلة لدحض الاتهامات التي وجهها النظام القطري إلى زوجها.
