«أخبار الساعة»: الواقعة تشكل تهديداً للأمن والسلم إقليمياً ودولياً
قالت نشرة أخبار الساعة إنه لا شك في أن تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات عدة، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، يعد حادثة خطيرة لا تمثل فقط تهديداً لأمن الملاحة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره، وإنما أيضاً تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين على حد سواء، لأن عرقلة الملاحة في الممرات المائية الاستراتيجية، وما ينطوي عليه ذلك من تداعيات تلقي بظلالها السلبية على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
وأضافت في افتتاحيتها تحت عنوان «على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته» أن دولة الإمارات تعاملت مع هذه الحادثة بشفافية تامة، واتخذت كل الإجراءات اللازمة لكشف ملابساتها المختلفة، وبالتعاون مع الجهات المحلية والدولية للوقوف على كل الحقائق المرتبطة بها، وذلك لتفويت الفرصة على أي محاولات تستهدف استغلال هذه الحادثة في بث معلومات مضللة أو مغرضة تنال من دولة الإمارات، خاصة مع الشائعات التي انطلقت في اللحظات الأولى، وتحدثت عن وقوع الحادثة داخل ميناء الفجيرة وعرقلت العمل فيه، وذلك خلافاً للحقيقة التي أكدها بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس، والذي كشف بوضوح أن الحادثة وقعت بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عُمان، وليس في ميناء الفجيرة الذي سارت حركة العمل فيه بشكل طبيعي، من دون أي توقف وبشكل روتيني، كما لم تتسرب أي مواد ضارة أو وقود من السفن المستهدفة.
وأوضحت النشرة ــ التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أنه برغم أن هذه المرة ليست الأولى التي تتعرض فيها حركة الملاحة لمثل هذه العمليات التخريبية، فإن التوقيت الذي حدثت فيه - حيث تشهد المنطقة توتراً غير مسبوق - يستدعي تحركاً دولياً حاسماً للرد على الجهات التي تقف وراءها وتعتقد أن بمقدورها تهديد أمن الملاحة في المنطقة، وكذلك تعريض الاقتصاد العالمي لخسائر فادحة، وذلك في محاولة لابتزاز المجتمع الدولي للحصول على بعض التنازلات أو مساومة دول المنطقة لتغيير مواقفها فيما يتعلق ببعض القضايا الإقليمية.
ولفتت النشرة إلى أن توقيت حدوث هذه العملية التخريبية، ربما يمثل اختباراً لإرادة المجتمع الدولي في كيفية التعامل معها، واستكشاف ردود الأفعال المختلفة، الإقليمية والدولية بشأنها، ولهذا فإن الرسالة المهمة التي ينبغي تأكيدها هي أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يتهاون مع أي تهديد ينال من حرية الملاحة في خليج عمان، ومنطقة الخليج العربي بوجه عام، لأن أي تهاون في ذلك من شأنه جعل أمن الملاحة وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي بوجه عام، عرضة دائمة للخطر والتهديد.
وأكدت أنه إذا كانت هذه العملية التخريبية كما سبقت الإشارة تستهدف الأمن والسلم الإقليميين والدوليين على حد سواء، فإن هناك ضرورة لتحرك عاجل من جانب المجتمع الدولي، ليس فقط لحماية السفن وطواقمها ومنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة، وإنما أيضاً، وربما هذا هو الأهم، لردع أي جهات تفكر مستقبلاً في تهديد أمن الملاحة في منطقة الخليج العربي.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات بما تمتلكه من مصداقية دولية كبيرة، وعلاقات استراتيجية مع مختلف القوى الكبرى، قادرة على توحيد الجهود الدولية من أجل الحفاظ على أمن الملاحة في منطقة الخليج العربي، ولا شك في أن ردود الأفعال الواسعة المنددة بهذه الحادثة، إنما تعبر عن إدراك دولي كبير لضرورة العمل على تأمين حركة الملاحة في مياه الخليج العربي، وباقي الممرات المائية في المنطقة، باعتبارها ترتبط بشكل وثيق بتنمية وأمن العالم واستقراره، وأمن الطاقة على وجه الخصوص، وخاصة أن القسم الأكبر من إمدادات الطاقة الموجهة إلى العالم يمر عبر منطقة الخليج.
واختتمت النشرة بالقول إن تأمين حركة الملاحة البحرية في الممرات المائية هو مسؤولية دولية بامتياز، وهذا يتطلب التزام المجتمع الدولي بواجباته التي يرتبها القانون الدولي في هذا الشأن، لأن تأمين حركة الملاحة وضمان أمن الطاقة العالمي يعدان خطاً أحمر لا يمكن المساومة فيه أو التهاون بشأنه.
