مطالبات بمفاوضات مستمرة لـ 72 ساعة تنهي جميع القضايا الخلافية
جلسة حاسمة في الخرطوم بين «الانتقالي» و«التغيير»
يدخل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اليوم الأحد في مفاوضات حاسمة بشأن النقاط الخلافية بين الطرفين والتي حالت دون تشكيل حكومة مدنية، وتنهي حالة التوتر الماثلة في الشارع السوداني،وبينما اعلن المجلس العسكري عن جلسة تفاوض ستلتئم اليوم، دعت قوى الحرية والتغيير إلى مفاوضات مستمرة لـ 72 ساعة تنهي جميع القضايا الخلافية.
وبحسب بيان أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أمس استئناف التفاوض مع المجلس العسكري للاتفاق على النقاط الخلافية بشأن الحكم الانتقالي. وأكدت، رغبتها الاستمرار في التفاوض بعيداً عن التراشق الإعلامي، والوصول لاتفاق خلال 72 ساعة.
وقالت إنها سترد على ملاحظات المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري التي دفعت له بها كتابة، وأشارت إلى نجاح الطرفين في تحديد نقاط الخلاف حول الإعلان الدستوري، وأكدت أن النقاش حولها سيكون حاسماً.وشدد البيان على الاستمرار في الخطوات التصعيدية باعتبارها الضامن لتحقيق أهداف الثورة السودانية.
إلى ذلك، أعلنت الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار وصول وفد مقدمة إلى العاصمة السودانية الخرطوم ظهر أمس للترتيب لعودة نائب رئيس الحركة ياسر عرمان للخرطوم، والدخول في تفاوض مع المجلس العسكري لإنهاء الحرب.
وقالت الحركة الشعبية (فصيل مسلح يقاتل الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان)، في بيان، إنها أوفدت إلى الخرطوم امس وفد مقدمة من سبعة أشخاص برئاسة الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية مبارك اردول.
وشدد البيان على ضرورة أن يكون وقف الحرب بمسارح العمليات المختلفة أولوية المرحلة المقبلة، داعياً قوى الكفاح المسلح والجيش السوداني لبناء ترتيبات أمنية جديدة لمصلحة الوطن ووقف الحرب في أنحاء البلاد.
وبحسب معلومات تحصلت عليها «البيان» أن قوى «إعلان الحرية والتغيير» المعارضة، تعمل على تشكيل مجلس قيادي يتولى التفاوض مع المجلس العسكري بطريقة جديدة، وأن الطرفين حددا نقاط الخلاف بينهما. وأكدت المعلومات، أن اجتماعاً ضم وفداً من المجلس العسكري وآخر من قوى «الحرية والتغيير»، حدد نقاط الخلاف بين الطرفين، ومنها «الفترة الانتقالية والرئاسة والسلطات».
وأكدت مصادر مطلعة، أن المجلس القيادي التابع لقوى المعارضة سيتولى التفاوض مع المجلس العسكري وأيضا التصريحات الإعلامية. من جهته، أكد قيادي في قوى «إعلان الحرية والتغيير»، أن الوفدين اجتمعا لتحديد نقاط الخلاف بين الطرفين، فيما يتصل بوثيقة الإعلان الدستوري التي رد عليها المجلس العسكري أخيراً بوثيقه مشابهة، مشيراً إلى أن الطرفين سيستأنفان التفاوض حول نقاط الخلاف بينهما وصولاً للتوافق المنشود.
