بيان
قضاة الجزائر يرفضون التعامل بالأوامر والاستدعاءات
أكدت نقابة القضاة في الجزائر،أمس، رفضها المطلق للاتهامات الموجهة لعمل القضاء كونه لا يتحرك إلا بإيعاز، مضيفة أن القضاة يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر والاستدعاءات، وأنهم متمسكون باستقلاليتهم.
وانتقدت النقابة الوطنية للقضاة في بيان نقابة القضاة والقوانين والهياكل الحالية التي تنظم المسار المهني للقاضي.
وأكدت على أن الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتي من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسد بحملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاء، انطلاقاً من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني.
وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى عن منصب الرئيس.
وأعلن أكثر من ألف قاضٍ، في الـ11من مارس الجاري، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.
