البشير وقادة «الإخوان» إلى التحقيق أمام النيابة

يمثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلال الأسبوع المقبل أمام النيابة للتحقيق معه وعدد من قيادات تنظيم «الإخوان» بشأن تقويض النظام الدستوري والانقلاب على نظام شرعي بالقوة، في وقت تتصاعد الضغوط الدولية على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

ودعا الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، جميع الأطراف في السودان إلى العمل من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة بما يحقق تطلعات الشعب في الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية.

وقال حق، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، إن المنظمة تحض جميع الفرقاء على إجراء حوار شامل تلبية لاحتياجات المرحلة. كما لفت إلى أن مستشار الأمين العام، نيكولاس هايسوم، عقد، في العاصمة الخرطوم، اجتماعاً مع المجلس العسكري الانتقالي، كاشفاً عن انخراط هاسيوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل إنجاز عملية انتقالية بقيادة مدنية.

وكانت قوى الحرية والتغيير، قد هددت، بعصيان مدني رداً على تعطيل نقل الجيش للسلطة. وقال القيادي في «الحرية والتغيير»، مدني عباس مدني، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن «الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق».

مواصلة التظاهر

كما أكد قادة المعارضة أن «الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني»، مشيرين إلى أنهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحراك. من جهتها، ضغطت الولايات المتحدة على قائد المجلس العسكري السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين.

وفي سياق آخر تقدم محامون سودانيون، بعريضة قانونية للنائب العام ضد الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه، بتهمة «تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989». وتأتي هذه الخطوة بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالسودان الأحد الماضي، باستجواب البشير، في بلاغات بشأن قضايا «فساد مالي وتمويل إرهاب».

وقال المحامي محمد الحافظ، إن «انقلاب البشير ومساعديه على النظام الدستوري يعتبر الجريمة الأم، التي تناسلت عنها كل جرائم النظام طيلة الثلاثين عاما الماضية». وأضاف الحافظ أن «الإجراءات القانونية ضد الرئيس المخلوع، ستساعد في إرجاع الأموال المنهوبة».

وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ«ثورة الإنقاذ الوطني»، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

قبول الدعوى

من جانبه، قال المحامي علي محمود حسنين، في تصريحات إعلامية إن «العريضة المقدمة إلى النائب العام لا تقتصر على البشير وحسب، بل تشمل أسماء مثل، علي الحاج، وغازي صلاح الدين العتباني، وعبد الحي يوسف، والطيب مصطفى وآخرين» وجميعهم من قادة تنظيم «الأخوان».

وأضاف حسنين أن «النائب العام قبل العريضة وأحالها إلى وكيل نيابة الخرطوم شمال»، دون تفاصيل عن الخطوة القادمة المتوقع تنفيذها بهذا الخصوص. وأفادت تقارير إعلامية أن العريضة القانونية شملت أيضا بلاغا ضد الجبهة القومية الإسلامية (كان يترأسها حسن الترابي)، لتدبيرها الانقلاب مع البشير عام 1989.

وأُودع البشير سجن «كوبر» شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز