أمريكا تحقّق في تمويل قطر لـ«تكساس إيه آند إم»
تقدّمت منظمة حقوقية أمريكية تعمل في المجال القانوني، بدعوى قضائية تطالب فيها بالتحقيق في تمويل قطري لبعض برامج جامعة «تكساس إيه آند أم» في الدوحة، مشيرة إلى تورط النظام القطري في رعاية وتمويل الإرهاب.
وذكر بيان منشور على موقع المنظمة القضائية الأمريكية، وهي منظمة غير حكومية، أنها بالنيابة عن معهد زاكور القانوني، فإنها تسعى وفقاً لقانون تكساس للمعلومات العامة للحصول على معلومات بشأن تأثير محتمل لتمويل الحكومة القطرية.
والوكالات التابعة لها لبعض برامج جامعة تكساس إيه آند إم، وحرم تكساس إيه آند إم الجامعي في المدينة التعليمية بالدوحة، والتي تدار من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وقال البيان، إنّ قطر اصطفت مع الإرهابيين والمتطرفين.
وذكرت المنظمة، أنّ معهد زاكور كان قد بدأ قبل عام، تحقيقات بشأن تمويل الدوحة لأبحاث جامعة تكساس إيه آند إم، وكيف تمكنت الجامعة، وهي إحدى الجامعات الأمريكية العامة، من إنشاء حرم جامعي لها في قطر 2003، يمنح الشهادات العلمية دون إذن أو إشراف من هيئة التدريس في تكساس. وجرى منح 900 شهادة بكالوريوس في علوم الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول منذ 2007.
فشل
وتشير منظمة المراقبة القضائية، إلى أنّ القانون لا يحمي سوى المانحين من القطاع الخاص، وليس المساهمات من هيئة حكومية أجنبية، وتحديداً مؤسسة قطر التي أنشأتها العائلة الحاكمة في قطر. وذكرت المنظمة أنّ الحكومة القطرية فشلت في تقديم أدلة على أن المؤسسة ليست حكومية.
وقال توم فيتون رئيس المنظمة، إن المراقبة القضائية ومعهد زاكور يناضلون في المحكمة، من أجل تبيان الحقيقة بشأن استخدام حكومة أجنبية في قطر بإنشاء فرع لجامعة تكساس أيه أند أم، في بلد تديره حكومة معروفة بتشجيعها للإرهاب.
طمس حقائق
قال رئيس معهد زاكور القانوني، مارك غريندورفر: «نحن ممتنون للمساعدة التي قدمتها هيئة المراقبة القضائية في التدخل نيابة عنا، لقد فوجئنا بأن مؤسسة قطر تسعى إلى كبح الإفراج عن المعلومات المطلوبة والتي جرى الإبلاغ بشأنها بموجب القانون الفيدرالي». وأعرب غريندورفر، عن تطلّع المعهد إلى الحصول على الوثائق المتعلقة بهذا الأمر من تكساس إيه آند أم، حتى يتمكّن من مواصلة العمل في البحث عن تأثير الجهات الأجنبية الخبيثة على الجامعات الأمريكية.
