حقوقي بحريني: ملف انتهاكات الحوثي مهمل رغم أهميته
أعلن رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» البحرينية، سلمان ناصر، أن ملف الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان، مهمل رغم أهميته، موضحاً أن «العدالة الإنسانية للشعب اليمني، لا تزال مغيبة، بسبب جرائم الحوثي الشنيعة».
وأكد ناصر في تصريح لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة، أن «الشعب اليمني يئن من القتل والتعذيب والتنكيل وانتهاك حقوق المرأة والأسرة، وحق الطفل والحق في الحياة، ومن المعاملة القاسية والمهينة، وانتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي، ومعاناة ظروف الاحتجاز اللا إنسانية، والحرمان من حرية التنقل والسفر والعودة، والحق في احترام الحياة».
تمويل
وأضاف «كل ذلك يتم بتمويل مباشر من قبل النظام القطري، والذي سطر عبر تاريخ الإنسانية، انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الطفل اليمني، حيث تقوم الميليشيا الحوثية بخطف الأطفال من منازلهم، والزج بهم في أتون الحرب الدامية».
وأردف «الحوثي لا يهتم لما يلحق بالأطفال، فشعارهم الحاجة تبرر الوسيلة، وهنالك تقارير أممية، تشير إلى تجنيد أكثر من 40 ألف طفل خلال حرب الحوثي العبثية، وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أعدت مسبقاً تقريراً مؤلماً، تحدثت فيه عن عمل الأطفال في المقابر، بعد أن تركوا مدارسهم في زمن الحوثي، حيث أصبحت هذه المدارس حوائط مبكى».
فكر
وأضاف الحقوقي البحريني «لقد قامت هذه الميليشيا بالعمل على تغيير فكر الطفل اليمني، إلى فكر طائفي متطرف، عبر المقررات الدراسية المؤدلجة، التي تقدم له اليوم من قبل الميليشيا الحوثية، وعلى نفقة الإعانات التي تقدمها الأمم المتحدة، كما أن القصف العشوائي والحصار الخانق لبعض المناطق، ومنع الماء والغذاء والدواء، والقتل الممنهج، أساليب حوثية لا تكترث للأخلاق والأعراف والقيم الإنسانية».
وواصل «كما أنها استخدمت تأزيم الوضع الإنساني في اليمن، كورقة تضغط وتساوم بها، بالتجويع عبر حصار المدن، والسطو على المعونات الغدائية والدوائية المقدمة للمتضررين، وتسييقها لما يسمى بالمجهود الحربي، إضافة إلى المتاجرة بالمشتقات النفطية في السوق السوداء، كل ذلك يتم تحت مرأى الأمم المتحدة».
وقال ناصر«إننا اليوم بحاجة إلى أن يقف المجتمع الدولي وقفة جادة، لتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2216 لسنة 2015، وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والابتعاد عن المهادنات السياسية على حساب الشعب اليمني".
