الحكومة الفلسطينية تطالب بتوفير حماية دولية لأهالي قطاع غزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع إمكانية تجدده، وتوفير الحماية الدولية لأهالي القطاع.

وأضاف اشتية ، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الإثنين المنعقدة في رام الله ، أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتاً أمام جرائم الاحتلال بحق المدنيين، ولا يمكن لأحد أن يكون حيادياً أمام صور جثث الأطفال، ولا نقبل البيانات التي توازن بين المجرم والضحية".

ولفت إلى أن الحكومة ترحب بأي جهد لوقف إطلاق النار، وخاصة الجهود المصرية، آملةً أن "يقود ذلك إلى صون أرواح أبنائنا ويوقف المأساة المتكررة على أهلنا في قطاع غزة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وشدد اشتية على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة "العدوان الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا"، قائلاً: "في هذا الظرف الصعب علينا كفلسطينيين أن نكون موحدين، والحكومة تريد القيام بواجبها في مساندة وإغاثة أهلنا في غزة وتضع كل إمكانياتها لخدمتهم".

وتابع: "في هذا الظرف فإننا نود أن نضع خلافاتنا كاملة جانبا، ونعمل بشكل موحّد من أجل أهلنا الذين يعانون ويلات الحصار والعدوان الإسرائيلي".

وأشار اشتية إلى أن الحكومة ستسيّر مساعدات إغاثية وطبية لقطاع غزة، موضحاً أن عددا من وزراء الحكومة موجودون في قطاع غزة اليوم، "وأوعزنا لهم القيام بأي دور ممكن هناك من أجل المساندة والمساعدة في إغاثة شعبنا وأهلنا".

وقال: "تدين الحكومة هذا العدوان الذي استهدف المدنيين، 25 شهيداً منهم 3 أطفال وجنينان توفيا في رحمي والدتيهما، و150 جريحاً منهم العشرات من الأطفال هم ضحايا التصعيد الإسرائيلي الذي ضرب البنية التحتية المتهالكة أصلاً في غزة، وشرّد عشرات العائلات من بيوتها".

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر اليوم في قطاع غزة، وذلك بعد ثلاثة أيام من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وتبادل الهجمات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات