«العسكري الانتقالي» يشرع في خطوات جدية لملاحقة «الإخوان»

نيابة مكافحة الفساد تستجوب البشير للمرة الأولى

ت + ت - الحجم الطبيعي

مثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للمرة الأولى أمام نيابة مكافحة الفسا، وتم استجوابه في التهم الموجهة إليه، في وقت شرع المجلس العسكري الانتقالي بخطوات جدية، تهدف إلى استعادة الأموال السودانية المنهوبة بواسطة رموز النظام السابق، والذي كانت تقوده جماعة «الإخوان» لثلاثين عاماً انتهت بثورة عارمة أطاحت به.. وبالتزامن رجح المجلس العسكري الانتقالي التوافق على كيفية ادارة الفترة الانتقالية قريباً مشيرا الى انه لايوجد خلاف بين المجلس وقوى الحرية والتغيير.

وطبقاً لبيان صادر عن مكتب النائب العام شرعت النيابة في السودان في استجواب الرئيس المخلوع عمر البشير ،وبحسب البيان أن نيابة مكافحة الفساد، والتحقيقات المالية استجوبت أمس الرئيس المخلوع عمر البشير في التهم الموجهة اليه، وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهاما له تحت نص المواد، 8/‏9 من قانون التعامل بالنقد الاجنبي والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

الى ذلك خاطبت لجنة سودانية خاصة بنوكاً خارجية لاسترداد أموال هربها مسؤولون في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بحسب ما كشفته صحيفة «الصيحة» الصادرة بالخرطوم، أمس. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة تأكيدها أن اللجنة شكلتها النيابة العامة، برئاسة مدير الوحدة المالية لغسيل الأموال ببنك السودان المركزي لتتولى مهمة استرداد الأموال المنهوبة من الخارج.

استرداد أموال

ووجهت اللجنة المختصة خطابات لبنوك في عدد من الدول، طالبت فيها بمدها بأسماء حسابات سودانيين نافذين في النظام السابق، لافتاً إلى أنها تنتظر الرد حالياً.

سحب سيارات

في الأثناء قالت تقارير صحفية سودانية، إن السلطات نفذت أضخم حملة لسحب وجمع لـ«سيارات الرئاسية والدستورية»، التي كان يستخدمها المسؤولون بالنظام السابق، إلى جانب إخلاء «المنازل الحكومية»، وذلك بناء على توجيهات المجلس العسكري الانتقالي. وشملت التوجيهات العليا، سحب السيارات التابعة للقصر من الرئيس السابق عمر البشير ونوابه ومساعديه، والوزراء والوكلاء السابقين.

تفاوض

من ناحيته قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لم يتوقف، مؤكدا أنه لا توجد عقبة كبيرة تعترض التفاوض.

مشيرا إلى أن مجلسه يعكف على دراسة الوثيقة الدستورية منذ استلامها.وأوضح الفريق كباشي أن المجلس سيرد على كل ملاحظة وردت في الوثيقة الدستورية لقوى الحرية والتغيير اليوم الإثنين، مضيفا أن هناك اتفاقا في بعض النقاط واختلافات في بنود أخرى.

زيارات

وجدد الكباشي التزام المجلس بعدم فض الاعتصام بالقوة مؤكدا استعداد المجلس العسكري لتوفير بعض المعينات اللوجستية للمعتصمين، وبشان المعتقلين من رموز النظام اكد الكباشي استعداد المجلس العسكري لتنظيم زيارات لهم من قبل فرق منظمات حقوق الانسان والصحافيين في سجن كوبر.

إلى ذلك قال الناطق الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني ساطع أحمد الحاج إن «قوى الإجماع الوطني لا تتوقع الوصول إلى طريق مسدود» مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بشأن أعداد الممثلين في المجلس السيادي من المدنيين أو الجيش.

 

Email