استطلاع «البيان»: إيران بين تغيير السلوك أو طريق اللا عودة
أظهر استطلاع أجرته الـ «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابي تويتر وفيسبوك، حول تأثير العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، أن غالبية المستطلعين يرون أن تعنت النظام الإيراني وعدم تغييره لسلوكه التخريبي، سيؤدي إلى اضطرابات داخلية.
ورأى 44 % في المئة من المستطلعين على الموقع الإلكتروني لـ «البيان»، أن تصفير صادرات النفط الإيراني، ستؤدي إلى تغيير سلوك النظام، فيما صوت 56 % لصالح خيار حدوث اضطرابات داخلية. وعلى الفيسبوك، جاءت النتائج لصالح الاضطرابات الداخلية بفارق كبير، حيث صوت 71 في المئة، بينما رأى 29 في المئة أن العقوبات ستغير سلوك النظام الإيراني. وعلى تويتر، رأى 80 في المئة أن الاضطرابات الداخلية هي الخيار المرجح، فيما صوت 20 % لصالح تغيير سلوك النظام. «إما تغيير السلوك أو طريق اللا عودة»، خيارات محدودة وضيقة، يقف أمامها النظام الإيراني بعد العقوبات الأمريكية المتواصلة، ومع دخول سياسة تصفير صادرات إيران النفطية حيز النفاذ. وعلى اعتبار أن المؤشرات والرسائل الآتية من إيران، جمعيها تصب في اتجاه مغاير لفكرة «تغيير السلوك»، أو الاستجابة للمطالب الأمريكية، فإن نُذر تفاقم للأوضاع الداخلية، تمثل تهديداً متواصلاً، يضع النظام الإيراني على المحك.
وعلى رغم محاولات نظام الملالي الترويج إلى قدرته على تجاوز أثر تلك العقوبات، واللعب على عامل الوقت، أملاً في أن تأتي الانتخابات الأمريكية القادمة برئيس جديد، تكون له سياسة مختلفة من طهران، وفي خطٍ متوازٍ مع تصريحات ورسائل داخلية، يبعث بها مسؤولون إيرانيون، كمسكنات للشعب الإيراني، فإن الواقع الراهن يؤكد أن إيران على حافة الهاوية على شتى الأصعدة، وأن تلك المسكنات لن تجد أي صدى داخلي.
سيناريوهان أو خياران فقط يقف أمامهما نظام الملالي، بعد تصعيد العقوبات الأمريكية على ذلك النحو، ومع تصفير صادرات النفط، السيناريو الأول، إما تغيير السلوك والاستجابة للمطالبة الأمريكية، أو مواصلة السياسات الإيرانية وتحدي واشنطن والعالم، وهو سيناريو يحمل عدة تداعيات وآثار خطيرة على النظام الإيراني، طبقاً لما ذكره الأكاديمي الإيراني المعارض، أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور حسن هاشميان، لدى مشاركته في استطلاع «البيان» هذا الأسبوع، والذي تحدث عن الغموض الذي يلف مصير إيران والنظام السياسي في إيران، في ضوء تلك التطورات.
وقال إن لجوء إيران للسيناريو أو الخيار الثاني (تحدي واشنطن والعالم)، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الداخلية، واتساع رقعة الانتفاضة ضد النظام الإيراني، بما يعرض النظام الإيراني نفسه للخطر، ويضعه على حافة الهاوية، بخاصة أن ذلك يتزامن مع أوضاع جد صعبة يعيشها الإيرانيون، وتعبر عنها مؤشرات الاقتصاد الإيراني بصفة مباشرة، والتي تكشف عن زيادة نسب ومعدلات التضخم والفقر والبطالة، فضلاً عن تفشي ظواهر اجتماعية سلبية مختلفة، جراء الأوضاع الداخلية المتدهورة.
إجراءات استباقية
الباحث المختص بالشؤون الإيرانية، علاء السعيد، قال إن النظام الإيراني يعمل من جانبه على بعث رسائل طمأنة للشعب الإيراني، يحاول من خلالها التقليل من أثر العقوبات على الاقتصاد الإيراني، لكنّ الأمر لن ينطلي على أحد، بخاصة أن آثار تصفير صادرات إيران من النفط متوقعة سلفاً، وهو ما يكشفه حجم تأثر إيران بالعقوبات السابقة، سواء الحزمة الأولى التي بدأ تطبيقها في أغسطس الماضي، أو الحزمة الثانية التي طبقت في نوفمبر 2018.
