أحال مجلس الأمة الجزائري، ملف رفع الحصانة عن الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات على لجنة الشؤون القانونية، حيث تقرر تفعيل رفع الحصانة عن السيناتورين ما سيعجّل مثولهما أمام العدالة لورود اسميهما في ملفات فساد أثناء تسييرهما لوزارتي التضامن والفلاحة.

وجاء في بيان لمجلس الأمة، «ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اجتماعاً لمكتب المجلس، وقد خصص الاجتماع لتبادل وجهات النظر حول تحضير المشروع التمهيدي لميزانية مجلس الأمة لسنة 2020، ومناقشة بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة».

كما نظر المكتب، خلال الاجتماع، طلب وزير العدل، حافظ الأختام تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس، طبقاً لأحكام المادة 127 من الدستور.