إعلان وشيك لقائمة الحكومة المدنية في السودان

أكد تجمع المهنيين السودانيين أنه لا يسعى لاستعداء المجلس العسكري الانتقالي، معتبراً قياداته امتداداً طبيعياً للترقيات داخل المؤسسة العسكرية، غير أنه أكد أن تحفظه ينحصر في لجنة المجلس السياسية التي تمثل امتداداً للنظام المعزول، على حد قوله، في الوقت الذي رجح فيه إعلان قائمة الحكومة المدنية نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد الناطق الرسمي باسم التجمع محمد الأمين عبدالعزيز لـ«البيان» أن نقطة الخلاف الجوهرية التي قادت التجمع إلى تعليق التفاوض مع المجلس العسكري تتمثل في ضم الأحزاب التي كانت جزءاً أساسياً في مشاركة النظام المعزول مثل أحزاب الحوار لا سيما حزب المؤتمر الشعبي والمجموعات الأخرى التي كانت ضمن الحكومة حتى سقوطها، وشدد على أن لقاءات اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري مع تلك الفصائل هو التفاف على الثورة ومحاولات لإعادة النظام المعزول.

وأكد عبدالعزيز أن الرؤية الوحيدة التي تعبر عن الشارع السوداني هي الرؤية التي طرحتها قوى إعلان الحرية والتغيير والتي تم عرضها للمجلس العسكري، وتم رفضها من قبل لجنته السياسية، واعتبر ذلك محاولة من قبل المجلس لاستعادة النظام المعزول عبر بوابة تلك الأحزاب التي ظلت شريكاً دائماً في السلطة طوال العقود الأخيرة.

قرار عزوف

سياسياً أيضاً، أعلن الحزب الاتحادي السوداني ونظيره الأمة القومي عزوفهما عن المشاركة في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد «الاتحادي السوداني» دعمه لتقليص الفترة الانتقالية إلى عام واحد، معرباً عن تفضيله بأن تكون الحكومة الانتقالية من «التكنوقراط». وأضاف: «نواصل العمل على تفكيك دولة الحزب الواحد». كما شدد على ضرورة «مكافحة الفساد والتهريب».

في سياق متصل، أعلن حزب الأمة القومي، برئاسة الصادق المهدي، رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية، مطالباً المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقال في بيان: «لا يزال شعبُنا في ساحات الاعتصام، مصمماً على تحقيق مطالب ثورتِه، كاملة غير منقوصة».

تحذيرات المجلس

في الأثناء، حذر المجلس العسكري الانتقالي من وجود أطراف تستغل الأوضاع الحالية التي تمر بها السودان من أجل بث الفوضى في البلاد ومن ممارسات وصفها بالسالبة وغير المقبولة في الشارع العام تتمثل في غلق الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة السودانيين والمركبات العامة بوضع المتاريس على الطرقات ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات السودانيين بالولايات، مما انعكس سلباً على حياتهم حسب قوله.

وحض المجلس كل شرائح المجتمع السوداني على مساعدة السلطات الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سالبة تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية للسودانيين، مؤكداً سعيه الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان ونحافظ جميعاً على سلامة السودان ومواطنيه وممتلكاتهم.

وفي سياق آخر، أعفى المجلس 7 سفراء من مناصبهم وأقال مدير إدارة الطيران الرئاسي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز