خطأ يجبر الحكومة الفلسطينية الجديدة على إعادة القسم
أعادت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد إشتية، أمس، أداء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بسبب خطأ قانوني في نص اليمين الذي أدوه السبت.
وأعادت الحكومة الثامنة عشرة حلف اليمين القانونية «بعد أن تبين أن هناك عبارة قد سقطت سهواً من نص اليمين خلال أدائه مساء السبت».
ورصد المحامي الفلسطيني نائل الحوح الخطأ، مشيراً إلى النقص في نص اليــمين القـانونية الــذي أقسمه الوزراء بالأمس، والذي لم يتضمن جملة «وللشعب وتراثه القومي».
وقال الحوح، إنه اكتشف الخطأ بعدما أدى رئيس الوزراء الجديد محمد إشتية اليمين، «نوهت للخطأ عبر منشور كتبته على صفحتي الخاصة على فيسبوك».
ووفقاً للحوح، فإن هذا النقص الذي يتحمّل مــسؤوليته مكتب الرئيس الفلسطيني، يخالف المادة 35 من القـــانون الأساسي الفلسطيني.
وبادر رئــيس الوزراء إشتية بالاتصال بالحــوح هــاتفياً، وأقر بالخطأ الوارد، مؤكداً أن الحكومة الفلسطــينية ستعيد أداء اليمين الأحد. وبحســب المحامي، فإن النقص الحاصل كان سيعني عدم التزام رئيس الوزراء الفلسطيني والوزراء بكل ما يتعلق بالجملة المنقوصة مستقبلاً.
التراث
وأكد الحوح، أن التراث القومي مكون أساسي من مكونات الميثاق الوطني الفلسطيني، وإحدى المرجعيات الوطنية التي يجب على الرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية الالتزام بها.
وتشمل الحكومة الفلسطينية التي يرأسها محمد إشتية 21 حقيبة وزارية احتفظ فيها رياض المالكي بوزارة الخارجية، وعيّن الناطق الرئاسي نبيل أبو ردينة، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإعلام. وتولى خالد العسيلي حقيبة الاقتصاد.
