البرلمان يناقش الموازنة العامة للمرة الأولى منذ 4 سنوات
معين عبدالملك يشيد بجهود الإمارات والسعودية في اليمن
ناقش مجلس النواب اليمني،أمس، الموازنة العامة في البلاد للمرة الأولى منذ 4 سنوات حيث أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أن ما حققته الشرعية في المعركة مع ميليشيا الحوثي لم يكن له أن يتم بدون دعم وإسناد من الإمارات والسعودية، كاشفاً عن إغراق هذه الميليشيا للخزينة العامة بديون تفوق 2 تريليون.
وفي كلمة له خلال تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري أمام مجلس النواب، قال عبد الملك إن ما تحقق في معركتنا مع إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة لم يكن له أن يتم إلا بدعم وإسناد أخوي صادق من أشقائنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
توقف الاقتصاد
وأوضح في عرضه أن الانقلاب وحرب الميليشيا تسببا في توقف معظم الأنشطة الاقتصادية بسبب ما تعرضت له المؤسسات الإنتاجية العامة والخاصة من تدمير لقدراتها وتشريد للعمالة وانعدام مدخلات الإنتاج، وتضاعف الأعباء المالية الناتجة عن فرض الانقلابيين لإتاوات متعددة وجبايات مضاعفة، وتراجع الناتج المحلي وانكماشه بنسبة 48 في المئة خلال أربع سنوات من الحرب.
وأكد أن الميليشيا استنزفت احتياطيات البلد الخارجية البالغة خمسة مليارات دولار خلال عام واحد. واستنزفت كامل الرصيد من الاحتياطي النقدي من العملة المحلية وإعادة استخدام العملة المعدة للإتلاف، مما أدى إلى اضطراب السوق وسحب العملة الصعبة منه، وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل العملة المحلية، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المختلفة. كما أضافت مديونية داخلية كبيرة تقترب من تريليوني ريال.
دمار
واستعرض رئيس الوزراء اليمني الدمار الذي لحق باقتصاد الدولة جراء الاستيلاء الميليشيا على عدد من الموارد وفوائض المؤسسات العامة والصناديق بما في ذلك صناديق التقاعد والتأمينات وتجييرها لصالح أفرادها وتمويل حروبها المجرمة ضد الشعب اليمني، واستخدام المنشآت العامة كمخازن للأسلحة والتمركز العسكري، ما عرضها للتدمير المباشر والتوقف النهائي.
وقال إن الميليشيا استولت على 85 في المئة تقريبا من الإيرادات العامة من ضرائب وجمارك وحصص الدولة في المؤسسات والشركات العامة، إضافة إلى الجبايات غير القانونية والتعسفية في مداخل المدن وتحت مسميات مختلفة، مما فاقم العجز في مالية الدولة. كما تسبب في مغادرة الشركات الأجنبية وتوقف الشركات الوطنية، مما حد من تصدير النفط والغاز المصدر الأول للإيرادات، والذي يغطي 75 في المئة من نفقات أجور ومرتبات موظفي الدولة.
