وفاة أكثر من 1200 عامل منذ منح قطر استضافة كأس العالم

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والاتحاد الأوروبي والمنظمة الافريقية لثقافة حقوق الإنسان والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، إلى فتح تحقيق شفاف ومحايد حول الإساءة إلى العمال المهاجرين في قطر.

ورفعت المنظمات الثلاث شكوى حقوقية دولية الى رئيس ومجلس إدارة التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي ورئيس منظمة الفيفا تتهم فيه علي بن صميخ المري بالتغطية على مقتل أكثر من 1200 عامل أجنبي في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر 2022، واستغلال لجنته الوطنية لحقوق الإنسان لأجل تلميع صورة قطر وإخفاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان بها وتنظيم المؤتمرات واستغلال أموال قطر لأجل تسيس قضايا حقوق الإنسان لصالحها .

وطالبت المنظمات الثلاث من التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية بفتح تحقيق بشأن أمينها العام المدعو علي بن صميخ المري وعدم مصداقيته وإخفاء الانتهاكات بقطر وعدم الدفاع عن حقوق ضحايا العمال وأسرهم الذين ماتوا بالمنشآت الرياضية .

ويبرز تقرير جديد نشرته منظمة العفو الدولية في 5 فبراير الماضي سجل قطر في انتهاك حقوق العمال المهاجرين حيث لم يتبق على انطلاق بطولة كأس العالم  2022 في قطر إلا سنوات قليلة ولا يزال العمال الأجانب بقطر عرضة للانتهاكات الجسيمة بما في ذلك السخرة والقيود المفروضة على حرية التنقل حيث توفي أكثر من 1200 عامل منذ حصلت على استضافة كأس العالم 2022.


وقال ستيفن كوكبرن، نائب مدير القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: "الوقت ينفد إذا كانت السلطات القطرية ترغب في تقديم نظام العمل الذي ينهي الإيذاء والبؤس الذي يتعرض له الكثير من العمال المهاجرين كل يوم عليها أن  تتخذ  بعض الخطوات المهمة لحماية حقوق العمال، ولكن هناك الكثير  يجب عليها عمله خاصة الثغرات التي حدثت في الإصلاحات فالعديد من العمال ما زالوا عالقين في ظروف قاسية، وعرضة للاستغلال والإيذاء، في حين أن أولئك الذين يعودون إلى ديارهم خالي الوفاض، دون تعويض ولا عدالة".

فمنذ عام 2010، عندما مُنحت قطر حق استضافة كأس العالم 2022، ازداد عدد العمال المهاجرين في قطر بسرعة بحيث قفز عدد سكانها من 1.6 مليون شخص في ديسمبر 2010 إلى 2.6 مليون شخص في ديسمبر 2018.

ووفقًا لتقرير نشره الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) فقد توفي ما يقارب من 1200 عامل منذ عام 2010 ويتوقع الاتحاد الدولي للنقابات أنه سيكون هناك ما لا يقل عن 4000 حالة وفاة من العمال بحلول الوقت الذي تبدأ فيه كأس العالم في عام 2022.

ولوضع هذا الرقم في منظوره الصحيح، كشف الاتحاد الدولي لنقابات العمال أيضًا عن عدد العمال الذين توفوا في الفترة التي سبقت الأحداث الرياضية الكبرى الأخرى في جميع أنحاء العالم حيث كان أعلى عدد من الوفيات في أولمبياد سوتشي الشتوية لعام 2014 حيث قتل 60 شخصًا ، وأولمبياد أثينا 2004 توفي حوالي 40 شخصا.

ويمثل العمال المهاجرون، الذين ينتمون إلى بعض من أفقر بلدان العالم، ويعملون في قطاعات مثل البناء والضيافة والخدمة المنزلية، 95 في المائة من قوة العمل في قطر. ولكن مع تزايد أعداد العمال الذين ينتقلون الى قطر بحثا عن الفرص الاقتصادية، وقع المزيد من العمال ضحايا لنظام العمل الاستغلالي في البلاد.

ويعد عدم دفع الأجور وتأخر سدادها عمومًا أكثر الشكاوى شيوعًا للعمال المهاجرين ويمكن أن تؤدي رسوم التوظيف المرتفعة والتي غالباً ما تكون غير قانونية التي يدفعها العمال المهاجرون لتأمين حصولهم على العمل في قطر، إلى جانب الأجر المنخفض الذي يتلقونه عند الوصول، بسهولة شديدة إلى ظروف العمل القسري أو تفاقمها حيث يكافح العمال لتسديد الديون المتكبدة أثناء عملية التوظيف ويواجه العمال المهاجرون في قطر  أيضًا ظروف عمل قاسية وخطيرة، ومعايير مروعة للسكن.

والتقى الباحثون بعشرات من عمال البناء الذين مُنعوا من مغادرة البلاد لعدة أشهر من قبل أصحاب العمل - تاركينهم محاصرين في قطر دون أي مخرج.

وتم توثيق إساءة معاملة العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة واستغلالهم، والتي تصل في بعض الأحيان إلى العمل القسري والاتجار بالبشر، على نطاق واسع منذ منح كأس العالم لقطر.

ودعا ممثلو عائلات العمال المهاجرين الذين قُتلوا وأصيبوا بالفعل في مواقع بناء في  الدوحة إلى تسليم البطولة إلى دولة أخرى، ما لم تتمكن قيادة قطر من ضمان سلامة العمال بسرعة.

وجددت الحكومة البريطانية الضغط على قطر، حيث قال وزير الرياضة البريطاني هيو روبرتسون، لصحيفة الغارديان إنه يجب أن يكون "شرطًا أساسيًا لتوصيل كل حدث رياضي كبير بأن يتم تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة".

وفي عام 2014، وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق المهاجرين كيف "الاستغلال ضد العمال متكرر في البلاد وغالباً ما يعمل المهاجرون بدون أجر ويعيشون في ظروف دون المستوى المطلوب"، ودعا إلى إلغاء نظام الكفالة في البلاد.

وفي ديسمبر 2018، اجتمعت 164 دولة في مراكش بالمغرب، واعتمدت اتفاقًا تاريخيًا يسعى إلى تحسين السلامة والحماية للمهاجرين.
ومع وجود ما يقدر بنحو 258 مليون مهاجرًا في العالم، وكثير منهم عرضة للاستغلال، يضع الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والهجرة النظامية (الميثاق العالمي) إطارًا مشتركًا ومبادئ مشتركة وأفضل الممارسات لتوجيه الهجرة الدولية. وهي تسعى إلى تعزيز التعاون بين البلدان وتشجع التدابير الرامية إلى تعزيز مسارات الهجرة العادية، والتصدي للهجرة غير النظامية وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين.

ومع ذلك، فإن نجاح الاتفاق العالمي يرتفع حول كيفية تنفيذه ورصده من قبل الدول - وهذا هو المكان الذي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب فيه دورًا محوريًا.

في هذا المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، يستكشف الطرق التي يمكن بها للمؤسسات الوطنية أن تدعم دولتها لوضع خطة تنفيذ قائمة على حقوق الإنسان وتستجيب للاعتبارات الانسانية.

واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (NHRCQ) عضو كامل منذ عام 2005 و علي بن صميخ مرعي، رئيس (NHRCQ) هو أمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتبارًا من مارس 2019 ولكن فشلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في البلاد.

وتوفي أكثر من 1200 عامل منذ منح قطر كأس العالم واستمرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في الصمت ولا تفتح تحقيقًا.

و تدعو  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والاتحاد الأوروبي و المنظمة الافريقية لثقافة حقوق الإنسان والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، إلى فتح تحقيق شفاف ومحايد حول الإساءة إلى العمال المهاجرين في قطر ودعت إلى عدم إفلات علي  علي المري ولجنتة  من العقاب والمساءلة بشأن الانتهاكات الخطيرة للعمال الاجانب بقطر.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات