أكد على ضرورة التوازن بين تحقيق إرادة المواطنين والحفاظ على الاستقرار

قرقاش: الانتقال السياسي المنظّم درب التغيير

Ⅶ أنور قرقاش

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التغيير والأمل بفتح صفحة جديدة في الانتقال السياسي، دربه الانتقال المنظم، ومعول هدمه الفوضى.

وكتب معاليه في تغريدة على تويتر: «في ظل تجربة العالم العربي المريرة في الانتقال السياسي من حالة إلى أخرى، يبدو أن التوازن المطلوب، هو بين تحقيق إرادة المواطنين من جهة، والحفاظ على الاستقرار ومؤسسات الدولة من جهة أخرى». وأضاف معاليه: «التغيير والأمل بفتح صفحة جديدة، دربه الانتقال المنظم، ومعول هدمه الفوضى».

جوهر الاستقرار

في السياق، قال خبراء ومحللون، إن تحقيق التوازن بين إرادة المواطنين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، يعتبر «جوهر الاستقرار»، الذي يقي الدول من الانزلاق في مستنقعات الفوضى والدمار، الذي لحق بدولٍ غابت فيها لغة الحوار، وسادت لغة السلاح والمعارك، فصارت أزمة سياسية وإنسانية عالمية، تشكل تهديداً للمنطقة والعالم بأسره.

النموذج الأمثل في التغيير داخل الدول، يتعلق بتحقق معادلة الموازنة بين إرادة الشعوب وبقاء مؤسسات الدولة، على أساس أن ذلك يُجنب الدول الانزلاق في الفوضى، بما يدعم أيضاً الاستقرار والأمل والتغيير، لكن المسألة في تقدير مستشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، على أهميتها، فإنها تختلف من دولة لأخرى، على حسب الظروف الداخلية لكل دولة، لأن تلك الظروف متغيرة بين دولة وأخرى، ونظام ونظام.

وأشار حربي، في تصريح لـ «البيان»، إلى ما يشهده السودان كنموذج، على أساس أن «القوى الداخلية السياسية في السودان، اتسمت بالعقلانية السياسية، ولذلك، كان مشهد تسليم السلطة سلمياً، ولم يشهد السودان أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة»، وهناك نماذج أخرى مشابهة، كان التغيير فيها سلمياً حول العالم، مثل الجزائر أيضاً، إضافة إلى نماذج ــ مثل ما تشهده سوريا- انزلقت في مستنقع الفوضى وعدم الاستقرار.

ويشدد على ضرورة «حل الخلافات بضرورة سلمية، والتوصل لتفاهمات داخلياً ترضي الجميع، كنموذج يقي الدول من الانزلاق في الأزمات وعدم الاستقرار، لكن الأمر في الأخير، متوقف على طبيعة الأزمة، وطبيعة كل بلد وكل نظام حاكم».

نقطة تلاقٍ

بدورها، توضح عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، النائبة البرلمانية شادية خضير لـ «البيان»، أنه من الضرورة بمكان، أن تكون هناك «نقطة ولغة حوار وتلاقٍ بين إرادة الشعب ومؤسسات الدولة»، بما يحفظ أي دولة من مستنقع الفوضى وعدم الاستقرار، مشيرة إلى أن «الشكل المتحضر لتحقيق تلك المعادلة، يضمن الاستقرار والأمن، ويحمي البلاد.. وجميعنا رأينا ما حدث لبلدان بعينها سقطت في مستنقع الفوضى».

وتتابع: «أي شعب يجب أن يدرك أن مؤسسات الدولة، هي من ضمن ممتلكاته الخاصة، وبالتالي، فإن تخريبها أو تدميرها سيعود عليه بالضرر.. وبالتالي، لا بد أن تكون مطالب التغيير بطريقة عقلانية، وبلغة الحوار المتبادل، التي تتحقق فيها معادلة مصلحة وإرادة الشعب، وبقاء مؤسسات الدولة التي هي جزء من ذلك الشعب».

وتلفت إلى أن هنالك جهات خارجية طامعة، تحاول النفاذ إلى شعوب المنطقة، لتخريب الوطن العربي، وإثارة أعمال الشغب، وهنالك أجندات خارجية لا يمكن إنكارها، ويجب أخذها بالحسبان، وتفويت الفرصة على أصحابها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات