وصف خبراء بحرينيون التقرير الصادر عن الوكالة الرسمية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والتي كشفت أخيراً تلقي حفيد مؤسس جماعة الأخوان، السويسري طارق رمضان، مكافآت مالية سخية من قطر، قوامها 35 ألف يورو شهرياً، بالإثبات الجديد لتمرغ «تنظيم الحمدين» بتمويل وتغذية الإرهاب، وتهديد السلم العالمي.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني علي زايد إن تقرير وكالة «تراكفين» المتخصصة في مكافحة الاحتيال، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، ادانة جديدة لتنظيم الحمدين والذي يهتم في الإضرار بدول المنطقة، عبر استقطاب التنظيمات والرؤوس الإرهابية المختلفة، والعمل على تمويلها، ودعمها، أولها جماعة الإخوان المتطرفة.
وبين زايد بأن طارق رمضان والذي عمل مستشاراً مع الحكومة القطرية، وكان يتلقى منها أموالاً تدفعها مؤسسة قطر، وهي إحدى القنوات التي تسمح للدوحة بتمويل مشاريع مختلفة في جميع أنحاء العالم، والعمل على تسهيل انتقاله للدوحة، والاستفادة من دعم الإرهابي يوسف القرضاوي، كلها علامات إدانة، لدولة انفصلت عن الجسم العربي، وألقت نفسها في غياهب الكهوف المظلمة، والرجعية.
وقال النائب البحريني لـ«البيان» إن كل «المستجدات الجديدة والتي تعني بممارسات تنظيم الحمدين، في المنطقة العربية، تؤكد صوابية قرار الدول الأربع في المقاطعة، والتي ترتكز على المطالب المشروعة في حماية أمنها السيادي والقومي من العبث القطري».
من جهته قال النائب البحريني خالد بو عنق في تصريح لـ«البيان» إن «قطر هي الثغرة الكبرى التي تتسلل من خلالها الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة لدول المنطقة أولها الخليج العربي، للإضرار بها، ومحاولة تفتيتها، وفق استراتيجيات عمل بالغة الخطورة، ترتبط كلها بإرادة الساسة في حكومة الدوحة، والذين يهتمون في إسقاط كل المشاريع والتحالفات العربية النهضوية».
وبين بأن التطورات الجديدة في المشهد القطري، تشير بالأصبع، وبالأدلة الدامغة ضلوع حكومة الدوحة في كل الممارسات المجرمة التي تتهمها به الدول الأربع، وبتقارير متزايدة ومتصاعدة، صادرة عن الصحف والوكالات العالمية، يضاف إليها التقارير الموثقة من المنظمات الحقوقية الشبه حكومية، والمستقلة.
وتابع بوعنق «أينما وجد الإرهاب، وجدت البصمات القطرية، بالتمويل، والاحتضان، والتدريب، والتوجيه، هذا الارتباط هو الذي أوصل قطر إلى عزلتها الكبرى اليوم».