40 مليون دولار من السعودية لدعم الموازنة الفلسطينية
قال سفير المملكة السعودية لدى القاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، إن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل مبلغ (40) مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات بلاده الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لشهري فبراير ومارس 2019.
وأوضح السفير نقلي، في بيان للسفارة السعودية بالقاهرة اليوم، أن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مانح عربي للموازنات الفلسطينية السابقة، بمتوسط 240 مليون دولار أمريكي سنويا، وفق أرقام الميزانيات الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.
وفي مايو 2018، أعلن عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن السعودية قدمت دعما بقيمة 6 مليارات دولار لإغاثة الشعب الفلسطيني منذ عام 2000. وقال الربيعي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن بلاده أضحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني على مستوى العالم.
وأوضح أن «الشعب الفلسطيني حظي بنصيب وافر من الدعم السعودي على مر التاريخ، بلغ مجمل ما تم تقديمه من مساعدات خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2018، نحو 6.05 مليارات دولار».
تدمير الاقتصاد
إلى ذلك، قال وكيل وزارة العمل الفلسطينية سامر سلامة، أمس، إن «فلسطين لا تزال الدولة الوحيدة في العالم التي ترزح تحت نير الاحتلال الذي يشكّل استمراره وصمة عار على جبين المحتل، مؤكداً أن سياسات الاحتلال تتعمّد تدمير الاقتصاد وإفقار الفلسطينيين لتسهيل السيطرة عليهم.
ودعا في كلمته أمام مؤتمر وزراء العمل لمنطقة الأورومتوسطي المنعقد في مدينة كشكايش البرتغالية، جميع الدول التي تؤمن بمبادئ الحرية والعدالة والمساواة لإعلاء الصوت ورفض الاحتلال، وطلب الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني وفقاً للشرعية الدولية.
وأضاف أن فلسطين تواجه العديد من التحديات على صعيد قطاع العمل، إذ تصل نسبة البطالة إلى 29%، وفي صفوف الشباب وخريجي الجامعات تصل إلى 54%، فيما لا تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 20%، رغم أنها الأكثر تعليماً، إذ تصل نسبة الخريجات الجامعيات إلى 66% من مجموع الخريجين.
