اجتماع خليجي في مسقط لمتابعة تنفيذ توصيات الدورة الـ39 لمجلس «التعاون»
انعقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط، أمس، الاجتماع التاسع عشر للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك الذي استضافته سلطنة عمان في إطار ترؤسها لأعمال الدورة الـ39 للمجلس الأعلى.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، واعتمد العديد من القرارات والتوصيات.. كما تم خلاله تقديم عرض مرئي حول المؤشرات الإحصائية لتنفيذ القرارات على أرض الواقع من قِبل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المركز الإحصائي الخليجي).
وترأس الاجتماع أمين عام وزارة الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء.
وقال أمين عام وزارة الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع، إن للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، والتي أمر بتشكيلها قادة دول مجلس التعاون، دوراً مهماً وفاعلاً في متابعة تنفيذ القرارات، وتحقيق الرؤى التي تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يكثف من فرص النماء والرخاء ويوثق من عرى التعاضد، ويقوي من الوشائج المشتركة والأخوّة الصالحة.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن التوجيهات الحكيمة والسديدة لقادة دول مجلس التعاون، وحرصهم على ضرورة الإسراع في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات العمل المشترك خلال عام واحد؛ ما هو إلا دلالة واضحة على تأكيدهم المستمر وحرصهم الدائم على الدفع بالعمل الخليجي المشترك وتطويره بتدعيم كافة قرارات المجلس الأعلى، وتذليل كافة الصعوبات بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
وأشاد بالجهود المباركة التي قامت بها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك منذ تأسيسها بهدف تدعيم توجيهات المجلس الأعلى، مشيراً إلى أنه صدر عبر الدول الأعضاء عدد من الأدوات التشريعية اللازمة لتدعيم هذه القرارات، وتبقت عدد من القرارات، معرباً عن أمله أن تقوم الجهات المختصة بدول المجلس باستكمال الإجراءات المطلوبة.
