الجزائر من بداية الاحتجاجات إلى استقالة بوتفليقة
تشهد الجزائر منذ 22 فبراير موجة احتجاجات شعبية وتظاهرات بدأت مع إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أبلغ المجلس الدستوري استقالته الثلاثاء، نيته الترشح لعهدة خامسة.
وضع بوتفليقة الذي وصل الى الحكم في عام 1999، حداً لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 فبراير قراره الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت محددة في 18 أبريل، بالرغم من وضع صحي صعب ناتج عن جلطة دماغية أقعدته منذ العام 2013.
خرج عشرات الآلاف من الجزائريين الى الشارع للتظاهر ضد ترشيح بوتفليقة، استجابة لدعوات صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وباستثناء بعض الصدامات في العاصمة حيث رشق متظاهرون الحجارة ردا على قنابل الغاز المسيل للدموع، لم يسجل أي حادث.
ورفعت شعارات "لا للعهدة الخامسة" و"لا بوتفليقة ولا سعيد"، في إشارة الى شقيق الرئيس الذي طالما تم تقديمه كخليفته في الحكم، في العاصمة.
وتوالت التظاهرات منذ ذلك الحين بشكل شبه يومي، وهي تبلغ أوجها كل يوم جمعة.
سار آلاف الطلاب سلميا في شوارع العاصمة الجزائرية.
أوقفت الشرطة نحو عشرة صحافيين لساعات قبل أن تطلق سراحهم، خلال مشاركتهم في اعتصام في وسط الجزائر احتجاجا على ما قالوا إنها ضغوط تمارس عليهم من مسؤوليهم في تغطيتهم للاحتجاجات.
في الأول من مارس، تجمع عشرات آلاف المتظاهرين رافعين شعارات ضد السلطة في الجزائر. وسارت تظاهرات في مدن أخرى مثل وهران وقسنطينة، ثاني وثالث مدن البلاد.
في الثاني من مارس، أقال بوتفليقة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال ليحل محله عبد الغني زعلان. وفي اليوم التالي، قدّم هذا الأخير ملف الترشح لدى المجلس الدستوري.
وفي رسالة تمّت تلاوتها عبر التلفزيون الحكومي، تعهّد بوتفليقة عدم إكمال ولايته الخامسة والانسحاب من الحكم من خلال انتخابات مبكرة يتم تحديد موعدها بعد "ندوة وطنية" تعمل على وضع إصلاحات.
في الخامس من مارس، صرح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش هو "الضامن" للاستقرار والأمن في مواجهة "أولئك الذين يريدون جرّ الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية".
وتظاهر آلاف الطلاب في أنحاء البلاد، احتجاجا على ما اعتبروه تمديدا بحكم الأمر الواقع للولاية الرابعة لبوتفليقة.
في السابع من مارس، حذر بوتفليقة في رسالة، من الأعداء "الحاقدين" الذين يريدون "إشاعة الفوضى".
في الثامن من مارس، اجتاحت حشود ضخمة شوارع العاصمة ليوم الجمعة الثالث على التوالي. كما سارت تظاهرات في مدن أخرى، في المساء، استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا التوجه الى مقر رئاسة الجمهورية.
في العاشر من مارس، عاد بوتفليقة الى الجزائر بعد أسبوعين من "الفحوص الطبية" أجراها في مستشفى سويسري.
وصرح الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش "يتقاسم" مع الشعب "نفس القيم والمبادئ".
في 11 مارس، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية، دون تحديد تاريخ مغادرته الحكم.
وأشار إلى أن الانتخابات ستجري بعد ندوة وطنية تعدّ دستورا جديدا وإصلاحات.
على الأثر قدّم رئيس الوزراء استقالته، وتمّ تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا له مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء وتعيين رمطان لعمامرة فيه.
لكن هذه القرارات لم تهدّئ المتظاهرين الذين واصلوا التظاهر، بينما نفذ إضراب عام في كل البلاد.
في 15مارس، خرجت حشود ضخمة بوسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وشملت التظاهرات أربعين محافظة من أصل 48، بحسب مصادر أمنية. وأشار دبلوماسيون الى خروج "ملايين" الجزائريين الى الشارع.
في 22 مارس، اجتاحت حشود جديدة الجزائر. ورفعت لافتات تؤكد "ارحلوا كلكم".
في 26 مارس، اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح مخرجا دستوريا للأزمة يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات إعلان "ثبوت المانع" لرئيس الجمهورية واستحالة ممارسة مهامه، لأسباب بينها "المرض الخطير والمزمن".
في اليوم التالي، دعا حزب التجمع الوطني الديموقراطي، الحليف الأساسي للحزب الرئاسي في الجزائر، إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة.
في 29 مارس، دعا المتظاهرون إلى رحيل كل نظام بوتفليقة. وتحدثت مصادر أمنية عن "مئات آلاف المتظاهرين" في الجزائر وتظاهرات في 44 محافظة.
في 31 مارس، أوقف الأمن الجزائري رجل الأعمال علي حدّاد حين كان مغادرا إلى تونس عبر الحدود البرية.
وأعلن بوتفليقة الحكومة الجديدة برئاسة نور الدين بدوي، وبقي أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع.
في الأول من أبريل، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل.
