منع تحرك الطائرات الخاصة واليخوت من وإلى البلاد
حكومة جزائرية جديدة من 27 وزيراً
جزائريون يتظاهرون في باريس مطالبين بوتفليقة بالتنحي | أ.ف.ب
أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، أمس، التشكيلة الرسمية للحكومة الجزائرية المكلفة، وهي مؤلفة من 27 وزيراً بينهم 6 وزراء من الفريق السابق، في وقت أصدرت السلطات، قراراً ثانياً بمنع الطائرات الخاصة من الإقلاع أو النزول عبر مطارات البلاد، بينما أوقف الأمن الجزائري، رجل الأعمال علي حدّاد، المقرب من أسرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وكلف بوتفليقة رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، بتشكيل الحكومة الجديدة. وأقال رمطان لعمامرة، من منصبه كوزير للخارجية، وعيّن صبري بوقادوم مكانه. وتم الإبقاء على أحمد قايد صالح، رئيساً للأركان نائباً لوزير الدفاع.
وعيّن محمد لوكال وزيراً للمالية ومحمد عرقاب للطاقة بحكومة تصريف الأعمال.
والحكومة الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت على أن يظل نور الدين بدوي رئيساً للوزراء.
وعين بدوي رئيساً للوزراء في 11 مارس بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى، عقب قرار بوتفليقة عدم خوض الانتخابات الرئاسية في ظل احتجاجات كبيرة تطالبه بالتنحي.
وذكرت مصادر أن الطائرات الخاصة الممنوعة من الإقلاع، تابعة لشخصيات جزائرية ورجال أعمال، بينما نشرت تقارير إعلامية جزائرية، فيديو للطائرات المحتجزة بمطار الجزائر الدولي، هواري بومدين. وكشف مصدر مسؤول أنه تم كذلك إصدار قرار بمنع مغادرة اليخوت البحرية وقوارب النزهة الفاخرة عبر جميع السواحل الوطنية. وتحولت موانئ الجزائر إلى نقاط مراقبة مستمرة لأي حركة مشبوهة.
توقيف حداد
وأوقف الأمن الجزائري الليلة قبل الماضية، رجل الأعمال علي حدّاد، حين كان مغادراً إلى تونس عبر الحدود البرية، وتم اعتقال حداد عند مركز أم الطبول الحدودي.
وكان علي حداد، أعلن استقالته من منصبه كرئیس لمنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، أكبر تكتل اقتصادي بالجزائر، وذلك في رسالة موجهة إلى أعضاء المنظمة، تناقلتها الخميس الماضي وسائل إعلام محلية. وقال حداد في رسالته: «حرصاً على الحفاظ على التماسك ومتانة منظمتنا، بما يتطابق مع قناعاتي، فقد قررت بنفسي وضمیري، وبدون أي قیود علي، مغادرة رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات (الأفسیو)». وتابع: «كان اهتمامي الدائم هو الحرص على عدم اتخاذ أي مبادرة أو موقف شخصي قد يعرض الوحدة داخل منظمتنا للخطر. وهو ما ينطبق على موقف منتدى رؤساء المؤسسات حیال الانتخابات الرئاسیة، التي كانت مقررة في أبريل الجاري». وهزت استقالات مفاجئة، مطلع الشهر «منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية»، بعد انسحاب أعضاء بارزين من هذا التجمع المالي، وإعلان مساندتهم لمطالب الشعب الجزائري في التغيير.
