الإمارات ترفض تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين حول اليمن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن رفضه القاطع لتقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعنيّ باليمن، وحضّ مجلس حقوق الإنسان على إعادة التركيز على تقديم الدعم إلى حكومة اليمن في مجال بناء مؤسسات حماية حقوق الإنسان في اليمن.

وذكر معاليه في رسالته الموجهة إلى ميشيل باشيليه، مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن «أخطاء وعثرات الفريق في الحكم والمنهجية كثيرة وخطيرة للغاية ولا يمكن تجاهلها»، ولذلك قررت الإمارات إلى جانب عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عدم دعم تجديد ولاية فريق الخبراء العام الماضي.

قصور

كما أرفق معاليه برسالته تقييماً لأوجه القصور العديدة التي شابت تقرير فريق الخبراء المنشور عام 2018، الذي استغرق إعداده عدة أشهر واستند إلى دراسة متأنية وشاملة للتقرير ومنهجه ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، حيث توصل التقييم إلى تجاوز الفريق لإطار ولايته في عدة جوانب، كما فشل في الوقت ذاته في تنفيذ جوانب أخرى مهمة من ولايته، منها على سبيل المثال، الفشل في نقل صورة دقيقة عن النزاع في اليمن وتطبيقها على مهام المراقبة والإبلاغ المكلف بها، واتباعه منهجاً معيباً، وإساءة تفسير وتطبيق مبادئ القانون الدولي، وإطلاق مزاعم غير صحيحة ضد الإمارات.

وأشار في رسالته إلى أن « الإمارات ترى أن تكليف فريق الخبراء بإعداد تقرير آخر لن يُحقق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لليمنيين وأن الإمارات تؤمن بأن وضع الشعب اليمني سيكون أفضل من خلال إعادة تركيز مجلس حقوق الإنسان على تقديم الدعم وبناء القدرات والمساعدة التقنية التي طالما طالبت بها الحكومة الشرعية في اليمن ». وأكد دعم الإمارات لولاية المفوضة السامية المهمة والتقدير العميق لدورها في التعاون المستمر مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى لمواجهة التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم، بما في ذلك اليمن.وشدد معاليه على أن الصراع في اليمن والمعاناة الإنسانية التي تشهدها العديد من مناطق الدولة هي نتاج مباشر للانقلاب العنيف وغير الشرعي من جانب الميليشيات على الحكومة الشرعية في اليمن عام 2014.

Email