عاد رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح للحديث عن اقتراحه للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد، حيث كان الجديد فيها هو تطرقه إلى المادتين 7 و8 من الدستور إلى جانب المادة 102 التي كان قد طالب بتفعيلها في 26 مارس الجاري والمتعلقة بإعفاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه متهماً في نفس الوقت «أشخاصاً معروفين» بشن حملة إعلامية شرسة ضد الجيش.
وقال إن غالبية الشعب رحبت بخطة الجيش بإعفاء بوتفليقة من منصبه ولكن بعض الأطراف تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي. وجاء في بيان لوزارة الدفاع أمس عقب اجتماع بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلاً من قادة القوات «فكما تعلمون، لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس الجاري التي ألقيتها بالقطاع العملياتي جنوب - شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد».
وأضاف «هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقاً للمادة 28 من الدستور».