كشف رئيس مجموعة «لمّ الشمل» لحركة نداء تونس النائب البرلماني، منذر الحاج علي، لـ «البيان»، عن أن القضاء التونسي سيصدر الأربعاء المقبل قراره في الدعوى العاجلة لإيقاف أعمال مؤتمر نداء تونس المقرّر 6 أبريل، وهي الدعوى التي رفعها عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب ممن ينتمون لجبهة شمل التي تشكلت مؤخراً في مواجهة الجناح الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي.
وأوضح الحاج علي أن المجموعة التي يتزعمها، تقدمت بالدعوى القضائية، باعتبار أن المؤتمر المرتقب غير قانوني، ويمثّل محاولة للاستمرار في السطو على الحزب من قبل نجل السبسي وبعض مناصريه، وأن القضاء أجّل النظر في الدعوى إلى الأربعاء المقبل للاستماع إلى المرافعات والنطق بالحكم.
وأضاف الحاج علي أن حزب حركة نداء تونس، يواجه مساراً انقلابياً وغير قانوني يقوده حافظ السبسي، ويستهدف القيادات التي كانت وراء تأسيس الحزب، ثم وراء نجاحه في الاستحقاقات الانتخابية، كما يستهدف إرادة القواعد المحلية والجهوية، ما استدعى اللجوء إلى القضاء.
وكانت مجموعة «لمّ الشمل» أكدت أن قرار الهيئة السياسية للحزب والمتعلّق بضبط موعد ومكان ورزنامة المؤتمر، هو قرار باطل ولاغ ولا يعتدّ به. واعتبرت أنه محاولة يائسة للسطو على صلاحيات لجنة إعداد المؤتمر وإرادة الندائيين، من قبل مجموعة منعزلة لا تقوى على مجابهة الاستحقاق الانتخابي في مؤتمر ديمقراطي.