انطلقت، أمس، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثلاثين، باجتماع كبار موظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أن ينعقد اليوم اجتماع المندوبين العامين الدائمين بالجامعة العربية.
وسجل في الاجتماع حضور جميع الدول الأعضاء باستثناء سوريا التي بقي مقعدها شاغراً، فيما أعلن حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، أن عودة سوريا إلى الصف العربي غير مطروحة على قمة تونس بسبب عدم التوصل إلى إجماع حولها.
وناقش الاجتماع 11 بنداً تتعلق بالملفين الاقتصادي والاجتماعي، من أبرزها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، والمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، ومقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقدمة من قبل وزراء الإسكان والتجهيز العرب، والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناح والتعامل مع قضايا تغير المناخ وشرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية والاستراتيجية العربية لكبار السن، وخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب، ووضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية، وإنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي.
وعلمت «البيان»، أنه تم قبول مقترح سعودي يضم ثلاثة خيارات من أجل دمج القمتين الاقتصادية العادية والعربية السياسية.
تطوير
إلى ذلك، قالت سعيدة حشيشة، المديرة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة التونسية، ورئيسة اجتماع كبار موظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيريK إنّ الاجتماع تناول عدّة موضوعات أبرزها تطوير المنطقة العربية الكبرى، لاسيّما استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكدت أنه يتم حالياً إنجاز دراسات لوضع اتحاد جمركي عربي وتحرير الخدمات، فضلاً عن استكمال الخطة العربية لاستراتيجية الإسكان والتحرك العربي المتعلق بمفاوضات حول المتغيرات المناخية على المستوى الاقتصادي.
كما تم بحث ملفات اجتماعية أيضاً، منها الاستراتيجية العربية لكبار السن، والإحاطة وحماية الطفولة من تجنيدهم من قبل العصابات الإرهابية.
صندوق تمكين
أعلن النّاطق الرّسمي للقمّة العربيّة محمود الخميري، أن قمة تونس ستسعى لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية من خلال جملة من القرارات من بينها إدماج بند خاص بالاقتصاد الفلسطيني، وطرح مسألة إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي الفلسطيني سيتم أخذ قرار بشانه نهائياً خلال اجتماع القمة.
وبشأن مقترح دمج القمتين التنموية والسياسية الذي تقدمت به السعودية، قال الخميري، إنّه تم قبول بحث هذا المقترح خلال أشغال كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتمت إحالته رسميا للتباحث خلال اجتماع المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء، لاتخاذ القرار الخاص بشأنه.