نظم أردنيون، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، تعبيراً عن رفضهم لاتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل التي تم توقيعها في سبتمبر 2016. وتأتي الوقفة بالتزامن مع أولى جلسات مجلس النواب لمناقشة الاتفاقية التي تلاقي رفضاً شعبياً واسعاً. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها: «تسقط اتفاقية الغاز». وطالب عبدالهادي الفلاحات رئيس مجلس النقباء، أعضاء مجلس النواب بالانحياز إلى نبض الشارع الأردني ورفض اتفاقية استيراد الغاز.
واعتبر الفلاحات، أن الشارع الأردني اليوم ينتظر أن يتحمل مجلس النواب الأردني مسؤولياته القانونية، باعتباره معبراً عن رأي المواطن الأردني الرافض لهذه الاتفاقية، مؤكداً أن السياق الطبيعي لمثل هذه الاتفاقيات ومناقشتها واتخاذ القرار بشأنها داخل مجلس النواب.
وقال النائب صداح الحباشنة، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع الغطرسة الصهيونية الأمريكية وإعلان سيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل، والاستهداف الصهيوني لقطاع غزة، والتآمر على الوطن الأردني اقتصادياً وسياسياً. وطالب الحباشنة بضرورة اتخاذ قرار باستئصال كافة أنابيب الغاز الإسرائيلي التي تمت زراعتها في خاصرة الوطن، على حد قوله.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية، وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية في سبتمبر 2016 اتفاقية تسري في 2019 لاستيراد 40 في المئة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.
وبدأ المجلس بمناقشة الاتفاقية، وسط إجماع على رفض الاتفاقية، معتبرين أنها تساهم في رفد اقتصاد إسرائيل. ووفق ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية، وهي الطرف الأردني في الاتفاقية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياساً إلى شرائه من الأسواق العالمية.