رفضت المزاعم الخاصة بمشكلات السلامة لمحطة براكة
الإمارات تؤكد التزامها بأعلى مستويات الأمن وحظر الانتشار النووي
أكدت دولة الإمارات التزامها بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي، وأعربت عن رفضها المزاعم الخاصة بمشكلات السلامة لمحطة براكة للطاقة النووية.
جاء ذلك في البيان الرسمي الذي أصدره أمس حمد علي الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد البيان أن دولة الإمارات تلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي، كما أوضحتها السياسة النووية للإمارات لعام 2008، مشيراً إلى أن البرنامج النووي لدولة الإمارات يلتزم بمعايير السلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية وضمان تطبيقها في إنشاء محطة براكة للطاقة النووية.
وأوضح البيان أن محطة براكة للطاقة النووية تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة التي تشمل أربع محطات ذات تصميم كوري حديث وسمات سلامة متقدمة، إضافة إلى ذلك استضافت دولة الإمارات، على مدى الأعوام العشرة الماضية، أكثر من 10 بعثات دولية غطت مجالات مختلفة من البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي والسلامة النووية والأمن والاستعداد لحالات الطوارئ وحظر الانتشار، مشيراً إلى أن هذه التقارير متوافرة على الموقع الإلكتروني.
وتابع البيان: «تمثل هذه البعثات الدولية التزام دولة الإمارات إزاء تطبيق التوصيات الدولية، لضمان أن يكون البرنامج النووي آمناً ومأموناً وسلمياً مع التزام الدولة بأعلى مستويات الشفافية»، مشيراً إلى أن مستوى الإنجاز في محطة براكة للطاقة النووية وصل إلى مرحلة متقدمة في التشييد، إذ سجل أكثر من 91 في المئة، ويتوقع تشغيله بحلول عام 2020.
وأضاف أن دولة الإمارات عضو في الاتفاقيات الدولية التي تعكس الالتزام الوطني لضمان أمن وسلامة البرنامج النووي، فدولة الإمارات طرف متعاقد في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية منذ عام 2009، وتؤدي دوراً فعّالاً في اجتماع مراجعة الاتفاقية الذي يُعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل ثلاثة أعوام، للإجابة عن التساؤلات الخاصة بالبرنامج النووي التي تطرحها الدول الأعضاء للوكالة، وتشجع كل الدول، بما فيها دول الجوار، على المشاركة في مثل هذه الاجتماعات.
وتابع: «يوجد في دولة الإمارات جهة ذات كفاءة رقابية للقطاع النووي بالدولة، وهي جهة مستقلة مسؤولة عن ضمان أمن وسلامة محطة براكة للطاقة النووية، من خلال تطبيق أنشطة الترخيص والتفتيش الرقابية الصارمة، كما تشرف على عمليات التشييد والتشغيل بناء على أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالسلامة، إضافة إلى ذلك شكلت دولة الإمارات المجلس الاستشاري الدولي بعضوية المدير العام السابق للوكالة الدولية هانز بلكس الذي يقدم المشورة للحكومة الإماراتية حول برنامجها النووي لضمان التزامه بأعلى مستويات السلامة الدولية فيما يتعلق السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي، وتتوافر تقارير المجلس على شبكة الإنترنت للعامة».
وأضاف البيان: «ترى دولة الإمارات أنه لا يوجد أي دواعٍ للقلق بشأن محطة الطاقة النووية لها، وتشجع الدول المهتمة ببرنامجها النووي على أن تستخدم القنوات المناسبة، إذ يتم توفير المعلومات الخاصة بالأمان النووي، والإجابة عن التساؤلات كافة، ولا سيما المشاركة في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية، للتعرف إلى سياسات دولة الإمارات المتقدمة والخاصة بتبني معايير الأمان لبرنامجها النووي».
