«فضيحة باركليز» تطارد حمد بن جاسم على منصة المحكمة

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت، أمس، محكمة ساوث وارك، جلسة جديدة في قضية رشوة حمد بن جاسم وبنك باركليز، وناقش القاضي -في غياب هيئة المحلفين- مع هيئة الادعاء والتحقيق، سير عملية المحاكمة حتى الآن، وتم فيها توثيق مرافعة هيئة الدفاع والأدلة والشهود، وذلك تمهيداً للاستماع إلى مرافعة الدفاع ابتداءً من يوم 1 أبريل 2019.

واستمع القاضي إلى طلبات دفاع جون فارلي تمهيداً لسماع المرافعة. وفي الجلسة، طلب دفاع فارلي عدم النظر إلى المكالمات الهاتفية على أنها أدلة مثلها مثل الإيميلات، لأن الإيميلات تحمل صفة أكثر رسمية، ولكن هذه المكالمات عبارة عن تعليق على سير العمل ولا صفة رسمية لها.

وأشار أيضاً محامي فارلي إلى أنه لم يكن أحد أطراف هذه المكالمات، وبالتالي يجب أن لا يتم اتخاذها دليلاً ضده، لأنها تعبّر عن وجهة نظر ونيات أطراف المكالمة فقط. وقال القاضي إن المسؤولية بشكل تراتبي تقع أولاً على روجر جينكنز، لأنه صاحب الدور الأكبر في هذه الصفقة.

وأشار القاضي أيضاً إلى أنه يحتاج إلى تفاصيل المحادثة التي تمت بين روجر والشيخ حمد بن جاسم يوم 11 يونيو 2008، و بما أنه لا يوجد نص واضح لتفاصيل هذه المحادثة، من الضروري النظر إلى الأدلة المتعلقة بالظروف المحيطة بهذه المحادثة في ذلك الوقت، وذلك يشمل المكالمات الهاتفية حتى إن كانت مجرد تعليق على سير العمل.

وقال القاضي إن أقوى دليل لديه حتى الآن هو ما قدمه مكتب التحقيقات بخصوص نيات القطريين وما أرادوا الحصول عليه من وراء هذه الصفقة، وبالتالي هم كانوا المحرض الرئيس للعقود الاستشارية، وهم من خلقوا الدافع للمتهمين إلى التفكير في ارتكاب هذه الجريمة.

وأشار القاضي إلى أنه لا يستطيع أبداً أن يبرئ نية قطر، خصوصاً أنه معروف عنهم أنهم كانوا يموّلون حماس وجماعات أخرى، وأنهم أيضاً دفعوا رشى للكثير من الأشخاص، وهم متهمون الآن بدفع رشى للحصول على حق تنظيم كأس العالم، وعليه فإن معرفة تفاصيل ما دار في الاجتماع بين روجر وحمد بن جاسم مهم جداً.

وطلب محامي فارلي إضافة لوراس ديكنسون ودوبسون إلى قائمة الاتهام، وأنهم هم المحرضون الرئيسون الذين صاغوا العقود الاستشارية، وقدّم المحامي مجموعة من المراسلات الإلكترونية بتاريخ 16 يونيو 2008 بين دوبسون ومارك هاردينج وديكنسون تشير إلى أنهم على علم تام بتفاصيل العقود الاستشارية، بل إن ديكنسون أيضاً شارك في الصياغة. وقال: «إننا لن نفصح عن هذه العقود، لأنها من وجهة نظر «باركليز» غير مادية».

Email