أمرت محكمة إسرائيلية، أمس، بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. يأتي القرار بعد أسابيع من التوتر بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهيئة الأوقاف الإسلامية بشأن هذا الملف.
وقالت المحكمة في حكمها، الذي وزع في بيان: «إن المبنى في باب الرحمة والمعروف باسم (الباب الذهبي) في مجمع المسجد الأقصى، يجب أن يبقى مغلقاً طالما المسألة لا تزال بأيدي القضاء».
وعلى الفور، أعلن الأردن رفضه لهذا، مؤكداً أن إدارة أوقاف القدس هي «صاحبة الاختصاص الحصري» في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى.
رفض وإدانة
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن «الأردن يرفض ويدين قرار محكمة إسرائيلية إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك».
وأوضحت أن «القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنها لا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي».
وأكدت الوزارة أن «مبنى باب الرحمة يعتبر جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً، وأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقاً للقانون الدولي».
ودعت الوزارة إسرائيل إلى إلغاء هذا القرار، وحمّلتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، معبرة عن رفضها أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم.
بدوره، اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بمواصلة التصعيد في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وأدانت الرئاسة في بيان قرار المحكمة الإسرائيلية المتعلق بباب الرحمة في المسجد الأقصى واعتبرته استمرارا لسياسة التصعيد ضد مدينة القدس ومقدساتها.