100 جمعية تدعو إلى تأطير الحراك الشعبي في الجزائر

متظاهرون يقفون فوق مبنى خلال تظاهرات ضد قرار بوتفليقة تأجيل الانتخابات في الجزائر | رويترز

طالب ممثلو حوالي مائة جمعية جزائرية، بالجزائر العاصمة، باتحاد جميع أطياف الشعب الجزائري من خلال فتح حوار وطني جامع يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي، وبلورة مطالب الشارع الجزائري في إطار منظم وبطريقة فعالة. جاء ذلك خلال «حوار فواعل المجتمع المدني»، الذي نظمه اتحاد الحركة الجمعوية والمواطنين.

وقال الأمين العام لاتحاد الحركة الجمعوية والمواطنين، قاسمي الطيب، إنّ المنظمة رفضت إعداد توصيات للقاء، حتى لا يتم اتهامنا بأننا نحاول ركوب موجة الحراك الشعبي، أو أن نكون أوصياء على الشعب الجزائري أو ممثلين عنه.

وتطرّق المشاركون، إلى المطالب التي تم رفعها خلال المسيرات الشعبية وإلى طابعها التصاعدي، كما تناولوا الجوانب القانونية لمختلف السيناريوهات للخروج من الأزمة، وإلى الآليات التي ينبغي تفعيلها من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة وبناء جمهورية ثانية.

وأضاف قاسمي الطيب، على هامش النّدوة، إن الاتحاد الذي يضم حوالي 1600 جمعية، حاول أن يباشر حواراً تشارك فيه كل فئات المجتمع الجزائري، وتطرح فيه كل الأفكار والحلول للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد حالياً، مع ضرورة التخلي عن ثقافة التشكيك.

منعطف نوعي

دعت رئيسة حزب العمال الجزائري، لوزيرة حنون، إلى تشكيل لجان شعبية من أجل فتح النقاش السياسي، للمضي في صياغة دفاتر تطلباتهم وتطلعاتهم. وقالت حنون، إنّ مسيرة الجمعة الرابعة للحراك تعد منعطفاً نوعياً جديداً للمسار الثوري، ففضلاً عن تزايد الحشود الشعبية المنظمة، تم التحاق فرق وعناصر مكافحة الشغب في المسيرات في عدد من ولايات الوطن كالعاصمة وبجاية وسطيف وغيرها، على حد قولها. وأضافت: «بعض الجهات أكدت عدد المتظاهرين في الجمعة الرابعة، بعشرين مليون شخص وهي الأضخم منذ بدء الحراك، لم تعش بلادنا مثل هذه المظاهرات إلا أثناء الإعلان عن الاستقلال».

وأثنت حنون على مدى تلاحم الشعب الجزائري، مطالبة بالاستجابة لتطلعات الغالبية العظمى من الشعب، والتوقّف عن المناورات الرامية للحفاظ على النظام، على حد تعبيرها. وشدّدت على ضرورة «إعلان الرّئاسة سحب القرارات الأخيرة»، نافية ما تمّ تداوله على وسائل الإعلام حول لقائها الأخضر الإبراهيمي، متّهمة أطرافاً بالخارج بمحاولة تشويه صورة الحزب وقادته.

احتجاجات

تواصلت، أمس، الاحتجاجات المناوئة لتمديد حكم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. وشهدت ولاية تيزي وزو، مسيرتين سلميتين، شارك فيهما المئات. وتظاهر عدد من سكان بلدة درقينة بولاية بجاية، رفضاً لاستمرار النظام ومطالبة بالتغيير الجذري. ونظّم عشرات العمال والموظفين، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إذ رفعوا شعارات تطالب برحيل ومحاسبة الأمين العام للنقابة عبدالمجيد سيدي السعيد، الذي اختار الوقوف في صف النظام، على حد قولهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات