الفساد يطيح مكاتب المفتشين في العراق
صوّت مجلس النواب العراقي، على صيغة قرار بإلغاء من حيث المبدأ، بشأن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، في وقت اكتسب البرلمان صبغة محاربة الفساد التي تجلت في مشروعات القوانين المطروحة على طاولته.
وأكّد النائب علي الصجري، أنّ قرار الإلغاء يرجع إلى أسباب متعددة، منها كشف الكثير من الخروق التي اقترفها المتفشون. ونقلت شبكة «باسنيوز» الإعلامية عن الصجري، قوله، إن حالات الفساد والرشاوى وهدر المال العام وما آلت إليه مكاتب المفتشين، كل ذلك يستدعي إلغاءها في أقرب وقت ممكن». وأضاف أنّ معظم المفتشين العموميين في الوزارات فاسدون بدرجة أكبر من الوزير أو الموظفين أنفسهم، مشيراً إلى تقاضيهم عمولات مقابل تغاضيهم عن حالات فساد كبيرة.
ويرى مراقبون أنّ قرار الإلغاء صائب وقد يسهم في زيادة سرعة إنجاز المشاريع والمعاملات، كون تلك المكاتب تحولت إلى أداة عرقلة وابتزاز للشركات والموظفين على حد سواء، فضلاً عن قيام تلك المكاتب وموظفيها بتطبيق القوانين والعقوبات على ضعاف الموظفين، ولأبسط الأسباب، والتغاضي عن مخالفات المسؤولين الكبار في كل الوزارات والدوائر. وينص القرار الابتدائي بإلغاء مكاتب المفتشين على تفعيل دور الادعاء العام لممارسة مهامه، وتنفيذه هو ما طالبت به المفوضية العليا لحقوق الإنسان لملء الفراغ.
