العراق يشدّد الإجراءات الأمنية على حدود سوريا
أفاد مصدر أمنى في قيادة عمليات محافظة الأنبار، أمس، بأن القوات الأمنية شددت من إجراءاتها الأمنية، على خلفية سوء الأحوال الجوية، واشتداد المعارك في الجانب السوري القريب من الشريط الحدودي مع العراق.
وقال المصدر، إن القوات الأمنية شددت إجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار، على خلفية سوء الأحوال الجوية، وبالتزامن أيضاً مع اشتداد المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر تنظيم داعش في منطقة الباغوز السورية القريبة من الشريط الحدودي مع العراق، خشية تسلل عناصر داعش إلى المناطق المحررة مستغلين سوء الأحوال الجوية. وأضاف المصدر، إن القيادات الأمنية وجهت منتسبيها باتخاذ الحيطة والحذر، ونشر السيطرات الأمنية الثابتة والمتحركة، لا سيما في المناطق الصحراوية للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني، مبيناً أن القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف على الطرق الرئيسية والفرعية.
إلى ذلك، أعلنت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن قضية سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، أمس، مصادقتها على التوصيات والتقرير الأخير الصادر عن اللجنة، مشيرة إلى إحالة كل من ثبت تورطه وتقصيره إلى القضاء، بعد تصويت مجلس النواب على التقرير.
وقال رئيس اللجنة أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي، عقده مع أعضاء اللجنة ونواب عن الموصل في مبنى البرلمان، إن هناك فشلاً أمنياً ينذر بخطر حقيقي في الموصل، ما استدعى تشكيل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق من نواب الموصل وبعض المحافظات الأخرى.
وأضاف أن اللجنة استضافت عدداً من المسؤولين وتوصلت إلى أن الفساد مرتبط بالإرهاب، عبر تحقيقها في قضايا الأمن والفساد في الحشود والقضايا العسكرية، مع استجواب أكثر من 30 شخصية أمنية في نينوى، موضحاً أن اللجنة خلصت لاستنتاجات تشير إلى ظهور بيعة جديدة لتنظيم داعش، ما ولد انطباعاً لدى مواطني المحافظة بأن التنظيم الإرهابي سيعود.
وأضاف النجيفي: «اللجنة توسعت واستعانت بالقضاء والمؤشرات الموجودة في تحقيقها مع مسؤولي المحافظة ووقع على التقرير 36 نائباً كانت القناعة كاملة لديهم»، مشيراً إلى أن جميع المتهمين الذين وردت أسماؤهم في التقرير ستتم إحالتهم إلى القضاء.
موافقة
أعرب النجيفي، عن اعتقاده أن مجلس النواب سيوافق على التقرير وستكون الإجراءات سريعة، هناك بعض الجهات تسيطر على نينوى وفرضت نظام اللادولة والسيطرة على مناطق في المحافظة، لافتاً إلى أن اللجنة سلمت التقرير لهيئة الرئاسة ونواب المجلس وتأمل في عرضه. وأكد النجيفي أن التقرير ذكر الكثير من الخروق الأمنية والإدارية، وأن نينوى لا تتحمل المزيد من الخروق والإدارة السيئة.
