«الغفران»: انتهاكات «الحمدين» مستمرّة وحقوقنا مسلوبة
طالبت قبيلة الغفران القطرية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الوقوف على معاناة أفرادها المحرومين من حقوق المواطنة داخل وخارج قطر، والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقهم من قبل تنظيم الحمدين، بدءاً بإسقاط الجنسية تعسفاً وما تبعها من انعدام للحقوق المدنية بأكملها، وأوضاع ومعاناة المهجرين قسراً، والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعرب وفد قبيلة الغفران خلال لقائه رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية محمد النسور في جنيف، عن أمله أن يثمر تدخّل المفوضية في إثناء السلطات القطرية عن القرارات القاسية، وإعادة الجنسية وما ارتبط بها من حقوق يكفلها الدستور القطري والنظام العالمي لحقوق الإنسان، بما يفضي إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع للغفران وللمواطنين في قطر.
مخاطر
ولفت الوفد، نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والتوقيف الأمني وأخذ التعهدات الخطية غير القانونية، بعدم مراجعة أو مطالبة أي جهة حكومية بشأن استعادة الجنسية والحقوق الأخرى، إلا من خلال كفلاء من الأقارب الذين تمّ تعيينهم بهدف ضمان المتضررين كنوع من الوصاية من قبل السلطات القطرية، وهو ما يرونه إجباراً لأهلهم في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين منهم، خوفاً أن يتم التنكيل بأسرهم حتى لا يتم تسجيل أو توثيق أي مستند قانوني يتخذ كدليل على انتفاء إمكانية التقاضي داخلها، ما قد يجيز للغفران التقاضي في الخارج بما يتيحه لهم النظام العالمي للتقاضي في مثل هذه الحالات.
وأشار الوفد، إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر، وأنها هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه ما لم تسندهم مفوضية الأمم المتحدة بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من المطالبة السلمية باسترجاع حقوقهم.
وطالب وفد الغفران، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حصول أفرادها على ما يجيز لهم التقاضي وفق ما تضمنه لهم الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، حال عدم استجابة السلطات القطرية لمطالبهم باسترجاع حقوقهم.
