رفضت وجود رقابة دولية على الانسحاب وامتنعت عن تسليم خرائط الألغام

شرطان حوثيان لعرقلة استئناف «إعادة الانتشار» في الحديدة

وضعت ميليشيا الحوثي اشتراطات جديدة لعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة، فيما جددت الشرعية مخاطبة الأمم المتحدة باستعدادها وجاهزيتها لتنفيذ ما يخصها بالاتفاق وتأمين الوصول إلى مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر.

وقالت مصادر في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار لـ«البيان» إن كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد تسلم أول من امس رسالة موافقة من جانب الحكومة على مقترحاته بشأن البدء لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والتي تخص انسحاب الميليشيا من ميناءي الصليف وراس عيسى وفتح الطريق من الموانئ إلى مطاحن البحر ومنها إلى مداخل مدينة الحديدة لتوزيع المساعدات الإغاثية إلى كل المحافظات.

عرقلة حوثية

وحسب المصادر فإن الرسالة أبلغت كبير المراقبين الدوليين موافقة ممثلي الحكومة على مقترحاته واستعدادهم لتنفيذ ما عليهم في هذه المرحلة، لكن ممثلي الحوثي ما زالوا في خلاف مع كبير المراقبين لأنهم لا يريدون رقابة فعالة على الانسحابات تضمن التأكد من هوية أفراد شرطة خفر السواحل الذين سيتسلمون الميناءين ولا يريدون تسليم نسخة من خرائط الألغام التي زرعتها الميليشيا في الموانئ ومحيطها وفِي الشوارع المؤدية إلى مطاحن البحر الأحمر وفِي مداخل مدينة الحديدة.

وبينت المصادر أن ممثلي الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يرأسها كبير المراقبين الدوليين، بدأوا على الفور بلقاء القادة الميدانيين لقوات الشرعية ومناقشة كيفية تنفيذ عملية الانسحاب وفقاً للخطة في مرحلتها الأولى وتأمين القوات التي ستنسحب من مواقعها إلى مواقع أخرى خلف مطاحن البحر الأحمر داخل مدينة الحديدة وإلى الشمال من حي 7 يوليو.

موقف إيجابي

وعلى صعيد متصل جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعاطي الحكومة الشرعية الإيجابي فيما يتصل باتفاق السويد وتنفيذ خطواته المختلفة والتي للأسف كالعادة لم تلتزم أو تكترث الميليشيا الانقلابية كعادتها لأي اتفاقات أو تفاهمات.

وخلال استقباله امس السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، ناقشا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بمستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة. حيث ثمن الرئيس هادي مواقف الولايات المتحدة الداعمة والمساندة لليمن في مختلف المراحل والظروف في إطار تنفيذ وتطبيق المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها لإحلال السلام وفي مقدمتها القرار 2216.

التفاف الميليشيا

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني، ماجد فضائل، إن هناك التفافاً واضحاً ومستمراً على كل الاتفاقات الدولية من قبل ميليشيا الحوثي وآخرها اتفاق ستوكهولم. وأضاف: رفضت ميليشيا الحوثي تنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين وإطلاق سراح الكل مقابل الكل على الأقل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تبادلهم في المرحلة السابقة بواقع 2500 معتقل وأسير من الطرفين ومنهم الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن. وأضاف فضائل، أن «ميليشيا الحوثي رفضت تنفيذ الاتفاق وأرادت تجزئة الاتفاق والإبقاء على المعتقلين كورقة ابتزاز مستمرة». عدن - د.ب.أ

طباعة Email
تعليقات

تعليقات