مصادر: مخطّط لفرملة الكشف عن الفاسدين في العراق
كشفت مصادر سياسية، عن وجود مخطط تتبناه شخصيات وزعامات سياسية في العراق، للنزول إلى الشارع، واستخدام أجنحتهم المسلحة وإحداث فوضى عارمة في بغداد وبقية المحافظات، حال تم استدعاؤهم للتحقيق بخصوص الفساد المالي.
ولفتت المصادر إلى إرسال كبار الشخصيات المعروفة لدى العراقيين بفسادها، تهديدات مضمرة عبر رسائل غير مباشرة إلى الفريق الذي يدير عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بأنهم سيستخدمون أجنحتهم المسلحة لإحداث فوضى في بغداد، إذا ما تم كشف فسادهم أمام القضاء، واستدعاؤهم للتحقيق معهم، مبينة أنّ عبد المهدي أصبح أمام خيارين بلا ثالث، إما فضح فساد الشخصيات التي نهبت أموال العراقيين، أو السكوت، وهو ما سيجعل حكومته ضعيفة لا يمكنها إحداث أي فرق عن الحكومات السابقة.
ضغوط
وأكّدت المصادر، وجود ضغوط سياسية تواجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حيال مناصب الدرجة الثانية، تحت مزاعم حق المكون والتمثيل والحق الانتخابي، ومنها ملف إدارة المناصب بالوكالة.
وقالت المصادر، إن البرنامج الحكومي لعادل عبد المهدي، الذي تمت الموافقة عليه، يقضي بتغييرات واسعة في المناصب التي أمضى أصحابها فيها أكثر من ست سنوات، والمناصب التي تدار بالوكالة، وحالياً هناك حديث عن تحركات لأحزاب وكتل سياسية، تطالب بضمان حصتها من هذه المناصب، ضمن مصطلحات يجيدون استخدامها للاختباء خلفها لتحقيق مصالح حزبية لهم.
وأضافت: «رئيس الوزراء قد يلجأ إلى أسلوب النافذة الإلكترونية، التي استخدمها خلال التنافس على المناصب الوزارية للتخلص من هذه الضغوط»، مؤكدة أن عبد المهدي مُلزم بإنهاء ملف إدارة المناصب الحكومية بالوكالة قبل حلول يونيو المقبل، بسبب وجود بند في الموازنة يحتم ذلك، وهو ما يعني انطلاق معركة الدرجات الخاصة مبكراً.
ملفات خطيرة
في السياق، قالت المصادر، إنّ هناك ملفات خطيرة بالأسماء والأرقام مرتبطة بفساد كبار السياسيين، وصلت إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وهي ملفات تخص فسادهم طيلة السنين السابقة، مبينة أنّ المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عازم على كشف الأسماء، وإحالة كل من ورد اسمه في الملفات إلى القضاء مهما كان منصبه الاجتماعي أو السياسي. وأضافت، إنّ عبد المهدي يريد تطبيق توصيات المرجعية الدينية، التي طرحتها قبل اختياره رئيساً للوزراء، بأن يضرب بيد من حديد على كل فاسد، مهما كان منصبه.
