تحقيقان قضائيان في تونس وموريتانيا ضد «الجزيرة»
تواجه قناة الجزيرة القطرية دعوات قضائية في تونس وموريتانيا بسبب تعمّدها نشر الأخبار الملفّقة. وبدأ القضاء التونسي النظر في الدعوى القضائية التي رفعها وزير الداخلية السابق ضد قناة الجزيرة القطرية من خلال مدير مكتبها في تونس لطفي حجي، الذي مثل الخميس أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، وجرى التحقيق معه كمتهم بخصوص ترويج إشاعة محاولة انقلاب.
وكانت وسائل إعلام ومواقع محسوبة على النظام القطري منها قناة «الجزيرة» شنّت حملة في مايو الماضي للإطاحة بوزير الداخلية لطفي براهم، زاعمة أنه كان بصدد الإعداد للانقلاب على السلطة، وتبين لاحقاً أنها مجرد إشاعة الهدف منه الإطاحة بالوزير المرفوض من حركة النهضة الإخوانية، بسبب تبنيه مواقف مستقلة، وكذلك نتيجة الشعبية التي كان يحظى بها في تونس.
غضب الشارع
وفي موريتانيا، أثارت إشاعات «الجزيرة» غضب الشارع الذي رأى فيها محاولة بائسة للتشويش على الاستحقاق الانتخابي المنتظر في يونيو القادم لاختيار رئيس جديد للبلاد، بينما دعا القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم صالح ولد دهماش حكومة بلاده إلى أن تكلف مكتباً دولياً للمحاماة، برفع دعوى قضائية ضد بوق تنظيم الحمدين بتهم «السب والقذف والتشهير».
وأشار مراقبون إلى أن حملة الإشاعات الممنهجة ضد القيادة الموريتانية يأتي في ظل خيبة أمل جماعة الإخوان وداعمها القطري في إمكانية الحصول على أي نتيجة إيجابية خلال الانتخابات الرئاسية.
تحقيق قضائي
وباشرت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في نواكشوط البحث عن صحافيين ومدونين قاموا بنشر أخبار مزعومة في وسائل إعلام محلية ودولية ومنصات للتواصل الاجتماعي وردت لائحة بأسمائهم ومنشوراتهم في البلاغ الذي تقدمت به منظمات محاربة الفساد والرشوة للقضاء الموريتاني.
وأكد وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة ولد محم، أن شائعة التصنيف الأمريكي للنظام المصرفي الموريتاني بأنه قائم على غسل الأموال وعمليات مشبوهة لا أساس لها من الصحة، وأن أي تصنيف لأي نظام مالي في أي دولة لا بد له من تقييم، وموريتانيا منذ سنتين لم تقم بذلك التقييم.
