انتخابات رئاسية وبرلمانية في تونس أكتوبر ونوفمبر
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، أنّ البلاد ستجري انتخابات برلمانية ورئاسية في السادس من أكتوبر والعاشر من نوفمبر المقبل. وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في مؤتمر صحافي: «الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 أكتوبر وستكون الدورة الأولى يوم 10 نوفمبر المقبل».
وأوضح بفون أن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستنظم إذا اقتضت الضرورة ذلك، بعد أسبوعين من إعلان نتائج الجولة الأولى. وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، ستكون الجولة الثانية بين أعلى مرشحين حصلا على أعلى الأصوات.
ووفق لجنة الانتخابات، فإن التونسيين في الخارج سيفتتحون التصويت في الانتخابات البرلمانية يوم 4 من أكتوبر، وسيكون المجال متاحاً أمامهم للتصويت يومي 5 و6 أكتوبر، أما في الانتخابات الرئاسية فسيصوت المغتربون التوانسة أيام 8 و9 و10 نوفمبر. وستكون الانتخابات المقبلة الثالثة نوعها في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت حكم الرئيس السابق، زيد العابدين بن علي.
ويتوقع أن يحتل الملف الاقتصادي سلم أولويات الأحزاب والناخبين الذين سيدلون بأصواته في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، حيث يعاني الاقتصاد التونسي من أزمة حادة منذ سنوات، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي فجر اضطرابات مرات عدة في البلاد.
اغتيال
في سياق آخر، تقدم 43 نائباً، أمس، بلائحة لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، لإماطة اللثام عن الجهاز السري الذي يعتبرونه متورطاً في قضيتي اغتيال القياديين اليساريين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقال النواب، إنّ العريضة التي تقدموا بها من أجل الدفع لإماطة اللثام عن الجهاز السري للنهضة، لاسيّما بعد العديد من الحقائق والمعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين، لكن القضاء لم يتعاطَ معها بإيجابية وسابقاً القضاء لم يطّلع على وثائق الغرفة السوداء والشهادات والمحجوز، بما فيه حاسوب مصطفى خضر، المتورط الرئيس في ملف الجهاز السري.
وينتمي النواب البرلمانيون المتقدمون بالعريضة، إلى كل من كتلة الولاء للوطن، وجميع نواب الجبهة الشعبية، ونواب عن كتلة نداء تونس، وكتلة الحرة التابعة لمشروع تونس.
