دعت المجتمع الدولي إلى طرح حلول قابلة للتطبيق
الشرعية: «السلطة المحايدة» خروج عن اتفاق الحديدة
انتقدت الحكومة اليمنية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، بشأن تسليم الحديدة إلى طرف محايد، وقالت إن المحافظة أرض يمنية ولا يوجد أي قانون يعطي الحق لغير الشرعية في انتزاعها من ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن الحكومة إذ تؤكد أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد أن الحديدة ليست إلا أرضاً يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك«.
وأكدت أن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقاً للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفون الحوثيون، وإن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.
مهمة المجتمع الدولي
وأضاف: إن»وزير الخارجية البريطاني قال إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة«، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إدارياً ومالياً بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي مازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين».
وأكدت وزارة الخارجية أن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق استوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.
وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد نصاً وروحاً هو مطلب حقيقي للحكومة باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة إذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة، وقد قدمت الحكومة العديد من التنازلات سعياً لتنفيذ الاتفاق، غير أن بعض ما يطرح أصبح يتعدى التنازلات الممكنة إلى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها.
