فضائح قطر تتواصل في قضية «باركليز»

تتوالى جلسات المحاكمات في قضية «باركليز» البريطاني والمتهم فيها وزير الخارجية القطري الاسبق حمد بن جاسم لتكشف معها فصولاً مستجدة من الاحتيال والفساد القطريين. وقد استمعت هيئة المحكمة مؤخراً، وفق ما جاء في مقال نشرته صحيفة «غارديان» البريطانية، عن تلقي أحد المديرين التنفيذيين في «باركليز» عن توظيف اتفاقيات الخدمات الاستشارية كتلك التي استخدمت في خدمة تلبية مطالب قطر عام 2008.

واستمع المدّعون في مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة لتسجيلات صوتية، كما اطلعوا على مقتطفات من مقابلة مع رئيس المؤسسات المالية السابق في أوروبا في مصرف باركليز، ريتشارد بوث أجريت من قبل محققين في البنك عام 2014.

وذكر بوث زميله المتهم روجر جنكينز، الذي طلب منه «إيجاد آلية ما» و«صيغة صفقة ما» تتيح للبنك أن يدفع لقطر رسوماً إضافية كجزء من اضطلاعهم في عملية تأمين التمويل في يونيو 2008.

كذب ورشاوى

وسمع بوث يقول في التسجيلات الصوتية: «لقد قال إنهم صعبوا المراس. كن حذراً في التعامل معهم وتأكد أنك إذا كنت تتلقى رسوماً فإنك تمنح قيمة، وأنك تحصل على ما تقول إنك تحصل عليه بالمقابل». ويدعي مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة أن أربعة من مديري باركليز السابقين، وهم بوث وجنكينز وجون فارلي وطوم كالاريس قد مارسوا الكذب على السوق المالي والمستثمرين الباقين حول كيفية دفع مبلغ 322 جنيهاً استرلينياً على شكل رسوم لقطر مقابل مشاركة الدولة في تمويل طارئ تتخطى قيمته 11 مليار جنيه استرليني عام 2008.

وأشار المدعون إلى أن المدراء قد وضعوا اتفاقيتين للخدمات الاستشارية على شكل تمويه لطلب قطر لدفعات عمولات أضخم، إلا أن المدراء الأربعة قد نفوا الاتهامات الموجهة لهم. «وما كان ليكون هناك اتفاقية خدمات استشارية» لولا طلب قطر لحسومات أكبر على الاستثمارات.

كما كرر بوث في المقابلة التي أجراها عام 2014 أنه لم يكن يشعر بالارتياح إزاء الاتفاقية منذ البداية، وذلك لأنها قد تعتبر أن المصرف يعطي رسوماً أكبر لأحد المستثمرين دون سواهم. وأضاف مفكراً: «إذا اكتشفوا الأمر سيصابون بالجنون التام، لا يمكنك القيام بذلك.»وفي مكان ما من المطالعة أشار بوث إلى أنه يعتقد بأنه يجدر بمصرف باركليز أن يخبر المستثمر الخليجي المحتمل أن «يلتزم الصمت حيال الأمر» وفقاً لما ذكره مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز