تقارير «البيان»: عاصفة القرار البريطاني ضد «حزب الله» تتصدّر المشهد اللبناني
تتدافع الأحداث في لبنان والمنطقة، على نحو غير متوقع، فيما يبدو المشهد الداخلي عرضة لعناصر شديدة التناقض، الأمر الذي يضفي على السياسات الحكومية في المرحلة المقبلة مزيداً من الأهمية والدلالات.
ووسط ثبوت التشدّد في الرقابة الدولية على هذه السياسات، توالت العاصفة الدولية فصولاً ضد إيران وحزب الله، وكان القرار البريطاني بتصنيف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابيّة، إذ صوّت مجلس اللوردات البريطاني لمصلحة مشروع قرار الحكومة بحظر الجناح السياسي لحزب الله وصَنّفه كجماعة إرهابية. وجاء التصويت بعدما أقرّ البرلمان مشروع القرار، لعدم اعتراض أكبر تكتّل معارض «حزب العمال» داخل مجلس العموم.
ووفقاً للقرار، تعتبر ميليشيا حزب الله، بكافة تفرّعاتها، منظمة إرهابية، ما يعني أنّ القانون البريطاني سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروّج لميليشيات حزب الله، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات. وفي ضوء القرار، تردّدت معلومات مفادها، أنّ التعاطي البريطاني مع لبنان وحكومته سيكون شبيهاً بقوة بالتعاطي الأميركي، وقوامه «لا قطيعة»، بل تكثيف لدعم مقوّمات الدولة، لاسيّما الأمنية الشرعية لتصبح المدافعة الوحيدة عن الأراضي اللبنانية، مع التمّسك بـ«النأي بالنفس» وبحث الاستراتيجية الدفاعية، مقابل مواقف عالية السقف ضد حزب الله.
تحميل مسؤولية
ويجمّع كل اللبنانيين، من حلفاء وخصوم حزب الله، على أنّ القرار البريطاني لا يُفترض أن تكون له انعكاسات أو تداعيات على الداخل اللبناني، إذا عرف الساسة اللبنانيون كيف يتعاملون معه، ويبقون العلاقة الاستراتيجية ببريطانيا بمنأى عنه، إلا أنّ هذا الإجماع اللبناني على المبدأ لا يترجم تناغماً على المضمون، باعتبار أنّ الانقسام حول حزب الله وأجندته ليس خافياً على أحد، وبالتالي فلا شكّ أنّ هناك في الداخل من يحمل الحزب نفسه، وإن كان يشاركه حكومة واحدة، مسؤولية تعريض مصالح لبنان العليا للخطر، سواء عبر القرار البريطاني الجديد، أو الأمريكي قبله، خصوصاً من خلال إقحام لبنان بحروب لا طائل له منها، على غرار الحرب السورية وغيرها.
إعادة ترميم
وسط هذه الأجواء، شكّلت جلسة العمل الثانية لمجلس الوزراء، أول من أمس، محطة جديدة لإعادة ترميم الحكومة، وبث مناخ التضامن في داخلها، وتصويب مسارها في الاتجاه الذي يترجم إسمها «حكومة العمل»، بما يطوي ما خلّفته الانتكاسة التي ضربتها في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، من ندوب سياسية في الجسم الحكومي. ووفقاً لذلك يبدو من الواضح أنّ التسوية السياسية التي أوصلت إلى تأليف الحكومة، بالشكل الذي خرجت به، ما زالت تحكم المشهد الداخلي، وتمنع انزلاقه نحو مطبّات اشتباك حول الكم الكبير من الملفات الخلافية بين القوى السياسية، في حين شدّد رئيس الوزراء سعد الحريري على ضرورة الالتزام بالتضامن الوزاري.
أفق ملبّد
وإذا كان الحريري نجح في إعادة ضبط عقارب ساعة مجلس الوزراء على حد معقول جداً من الهدوء والانسجام، فإنّ ذلك لا يعني بطبيعة الحال أن الأفق الملبّد بعواصف سياسية سيتبدّد بسهولة أمام الاتجاهات التي تعكّر أفق العلاقات بين بعض مكوّنات الحكومة. ويحدّد ازدحام الملفات خط سير الحكومة في المرحلة المقبلة نحو الدخول في ورشة عمل واسعة النطاق، اعتباراً من الشهر الجاري، وسط ما كشفت عنه مصادر وزارية مطلعة لـ«البيان»، عن توجّه لدى الحكومة، للدفع نحو تفعيل الحضور الحكومي في كل الملفات،مقابل دعوات سياسية لإعلان حالة طوارىء حكومية لمقاربة وحسم مجموعة من الملفات الحيوية والملحة.
دور رقابي
وتقابل هذا التوجّه نحو الإنتاجية الحكومية، ورشة عمل في المجلس النيابي، محورها كثافة عمل اللجان النيابية ودراسة مجموعة اقتراحات ومشاريع قوانين. وكان الرئيس نبيه برّي قد أكد أنّ المجلس النيابي سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات، مشيراً إلى أنّ ما قبل جلسة الثقة شيء، وما بعدها شيء آخر. كما اعتبر أنّ اجتماع 54 نائباً من كل الكتل النيابية على مكافحة الفساد يفترض إقران القول بالفعل والذهاب في هذا الموضوع إلى النهاية.
