وافقت الشعب البرلمانية العربية الأعضاء في اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي خلال الاجتماع الثامن للجنة الذي عقدته في العاصمة الأردنية عمان أمس، على المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي على مشروع ميثاق الاتحاد، وقررت رفع توصية إلى اللجنة التنفيذية لتكليف الأمانة العامة للاتحاد بإعادة صياغة النظام الداخلي وفقاً للميثاق المعدل ومراعاة لمقترحات الشعب البرلمانية العربية.
وتقدم أحمد يوسف النعيمي وأحمد محمد الحمودي عضوا وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتهم في أعمال اللجنة التي عقدت على مدى يومين بعدد من المقترحات على مشروع ميثاق الاتحاد، حيث سيتم رفع هذه التعديلات إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد التي ستنعقد في دورتها الخامسة والعشرين بتاريخ 28 فبراير 2019 للمصادقة عليهما تمهيداً لرفعهما للمؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد الذي سينعقد في عمان يومي 3-4 مارس 2019م.
وتتعلق المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية على الميثاق بتعزيز عمل أجهزة الاتحاد المعنية بالرئاسة واللجنة التنفيذية واللجان الدائمة والأمانة العامة، وتطوير آلية عمل انعقاد اللجان قبل فترة كافية من اجتماعات اللجنة التنفيذية، وتزويد الشعب البرلمانية بمحاضر الاجتماعات والتوصيات والملفات قبل فترة كافية من انعقاد الاجتماع، وتعزيز عمل الاتحاد على صعيد التنمية العربية المستدامة وتمكين المرأة والشباب والطفل وذوي الإعاقة واستثمار ذلك في علاقات الاتحاد مع المنظمات والجمعيات والمؤسسات والاتحادات البرلمانية.
وأكد أحمد يوسف النعيمي أن مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية جاءت في إطار حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهرياً في التضامن العربي كون الاتحاد بشعبه البرلمانية يمثل الإرادة الشعبية العربية، ويتطلع إلى التعبير عن طموحاتها وقضاياها وتطلعاتها إلى مستقبل تساهم فيه بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز دور الاتحاد في العمل على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية من خلال تبني القضايا ذات الأولوية والطارئة لدى الدول العربية خلال مشاركتها في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.