أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة اليمنية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً وترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقاً لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
التسويات السياسية وقال خلال كلمة اليمن التي ألقاها، امس، في المؤتمر العالي المستوي للدورة 40 لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف: «لم تكن الحرب الناجمة عن الانقلاب الذي يدمي اليمن منذ سبتمبر 2014 كامنة في فشل الوصول إلى تسويات بين الأطراف السياسية المختلفة..
فقد شهد اليمن منذ 2011 حوارات سياسية واجتماعية متعددة برعاية المجتمع الدولي ومشاركة الأمم المتحدة، بلغت ذروتها في الحوار الوطني الذي خلص إلى وثيقة مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور المنبثقة منها والتي تضع تصوراً جديداً للدولة ووظائفها ولآليات التمثيل السياسي ولمنظومة الحقوق والحريات، شاركت في صياغتها وإقرارها معظم القوى السياسية والاجتماعية بما فيها الحوثيون الذين اجتاحوا، بالعنف والإرهاب، القرى والمدن وصولاً إلى عاصمة الدولة في عمل انقلابي مستبد، لقد مثل الانقلاب كسراً لمسار التحول الديمقراطي وانتقالاً إلى بيئة سياسية تحكم بالعنف لا بالاختيار والتوافق والتصويت».
توجيهات
ولفت إلى جهود الحكومة المستمر في ملف حقوق الإنسان، من خلال جملة من التوجهات التي تنفذها من خلال تفعيل عمل اللجنة الفنية المعنية بتجنيد الأطفال وتوقيع اتفاقية خريطة الطريق لتنفيذ الخطة الأممية وذلك لضمان إعادة تأهيل الأسرى الأحداث الذين قاتلوا في صفوف الميليشيا الانقلابية، بالإضافة إلى إقرار خطة وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالأمن والسلام وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذها، وعمل خطة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.